شبه الجزيرة نت | محلي | اقتصاد
تشهد محافظة أرخبيل سقطرى أزمة حادة في أسعار الغاز المنزلي، حيث وصل سعر الأسطوانة سعة 20 لتراً إلى 23 ألف ريال يمني، مقارنة بـ9,500 ريال فقط في مناطق أخرى خاضعة لسيطرة حكومة عدن.
أسباب الأزمة
يعزو سكان الأرخبيل هذا الارتفاع الجنوني إلى تقاعس الحكومة عن دعم عملية النقل البحري، التي تُعد الوسيلة الوحيدة لنقل السلع الأساسية إلى الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي. وأشاروا إلى أن غياب الدعم الحكومي جعل تكاليف الشحن مرتفعة للغاية، ما انعكس سلباً على أسعار السلع الأساسية، بما فيها الغاز المنزلي.
مسؤول محلي أوضح أن الأزمة تفاقمت بعد توقف الحكومة عن دعم شحنات الغاز القادمة من عدن إلى سقطرى. وأكد أن معظم شركات الشحن توقفت عن توريد السلع بسبب ارتفاع التكاليف.
جهود محدودة وشركاء دوليون
منذ توقف التوريد المحلي في عام 2017، تدخلت شركة “أدنوك” الإماراتية، بالتعاون مع مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية وشركة المثلث الشرقي، لتوفير الغاز لسكان الأرخبيل. ورغم ذلك، أدى الانهيار المستمر في سعر الصرف اليمني إلى زيادة تكاليف الشحن، ما رفع أسعار الغاز بشكل كبير وأضعف قدرة السكان على الشراء.
محاولات حكومية متعثرة
في تصريحات لـ موقع المشاهد نت، أكد فيصل سليمان، مدير عام مكتب وزارة النفط في سقطرى، أن حاجة الأرخبيل من الغاز المنزلي تتراوح بين 400 و600 طن متري شهرياً. وأوضح أن الوزارة والشركة اليمنية للغاز حاولتا إيجاد بديل لشركة “العيسي”، التي كانت تتولى التوريد المحلي، من خلال التعاقد مع شركة “داتكو”.
ومع ذلك، قامت “داتكو” بشحنة وحيدة في مايو الماضي قبل أن تتوقف عن التوريد نتيجة ارتفاع التكاليف. وأدى هذا التوقف منذ أغسطس إلى تفاقم الأزمة وزيادة معاناة السكان الذين باتوا يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على الغاز.
معاناة السكان ودعوات للحل
تسبب ارتفاع أسعار الغاز في ضغط كبير على سكان الأرخبيل الذين يعتمدون على الغاز المنزلي لتلبية احتياجاتهم اليومية. وناشد السكان الحكومة اليمنية والجهات المانحة بتقديم الدعم اللازم لتغطية تكاليف النقل البحري وضمان استمرار توريد السلع الأساسية.
في ظل استمرار الأزمة، تبقى معاناة سكان سقطرى مرهونة بمدى استجابة الحكومة والشركاء الدوليين لإيجاد حلول مستدامة لدعم النقل البحري وخفض أسعار الغاز والسلع الأساسية.