شبه الجزيرة نت | أحداث غزة
يخيّم شبح المجاعة على شمال غزة، حيث تحذر آخر التقارير الأممية من هذا السيناريو الأسوأ في مناطق الشمال بسبب تصاعد القصف الإسرائيلية والمعارك الضارية وتوقيف المساعدات الغذائية بفعل القيود الإسرائيلية.
وتقول الأمم المتحدة في تقرير اطلع عليه بقش، إن احتمال حدوث المجاعة وشيك وكبير، بسبب التدهور السريع للوضع في قطاع غزة، وربما تم تجاوز عتبات المجاعة بالفعل أو سيتم ذلك في وقت قريب.
وخلال أكتوبر الماضي، توقعت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للأمم المتحدة، وصول عدد الأشخاص في غزة الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي بمستوى “كارثي” إلى 345 ألف شخص، أو 16% من السكان بين نوفمبر الجاري وأبريل 2025.
وقد ساءت الظروف في شمال غزة وسط انهيار أنظمة الغذاء، وانخفاض أو توقيف المساعدات الإنسانية بالكامل، وظروف المياه والصرف الصحي والنظافة الحرجة، وعلى ذلك تفترض الأمم المتحدة أن المجاعة وسوء التغذية والوفيات الزائدة بسبب سوء التغذية والمرض، تتزايد بسرعة في هذه المناطق.
ارتفاع حاد للأسعار
منذ 06 أكتوبر 2024 ينفذ الجيش الإسرائيلي هجوماً جوياً وبرياً في شمال غزة، وخصوصا في مناطق جباليا و بيت لاهيا وبيت حانون، وأصبحت شحنات المساعدات المسموح لها بدخول القطاع أقل من أي وقت مضى منذ أكتوبر 2023.
ويأخذ الوصول إلى الغذاء في التدهور بغزة، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية في السوق السوداء، وبحسب تقرير الأمم المتحدة فإن غاز الطهي ارتفع سعره بنسبة 2612%، والديزل بنسبة 1315%، والخشب بنسبة 250%.
ومع ارتفاع أسعار المواد الأساسية ثمة انهيار كامل لسبل العيش بحيث لا يمكن شراء أو مقايضة الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى، في حين يصطف الأطفال والنساء والرجال في مخيمات وسط القطاع للحصول على الطعام وفق متابعة بقش.
وحسب مؤشر أسعار المستهلك في غزة، حدثت زيادة بنسبة 283% في المؤشر لأول مرة على الإطلاق وفقاً لمكتب الإحصاء الفلسطيني.
وقد اضطر العديد من السكان إلى بيع ملابسهم وملابس أطفالهم ليتمكنوا من شراء بعض الحبات من الخضار وأرغفة الخبز بسبب الغلاء الكبير في الأسعار والذي تشهده غزة لأول مرة على الإطلاق، ويؤكد مواطنون أن ثمن قطعة واحدة من “الطماطم” يصل إلى ثلاثة دولارات تقريباً في منطقتي محافظة وسط قطاع غزة وجنوبه، أما في الشمال فهي غير متوفرة مع استمرار الاجتياح الإسرائيلي.
حظر الأونروا يفاقم الأوضاع
وكانت إسرائيل أخطرت الأمم المتحدة رسمياً بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع وكالة “الأونروا” لغوث اللاجئين الفلسطينيين، بعد إقرار القرار من جانب الكنيست الإسرائيلي، وهو ما عبَّرت المنظمة عن القلق منه محذرةً من “عواقب وخيمة للغاية على العمليات الإنسانية”.
وتصاعدت حدة الانتقادات والإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا التي تلعب دوراً حيوياً في الواقع الفلسطيني المتدهور، وتوجه إسرائيل لعدد من موظفي الوكالة بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر 2023، دون أن تعثر التحقيقات على أي دليل يؤكد المزاعم الإسرائيلية.
وقتلت إسرائيل ما لا يقل عن 220 شخصاً فلسطينياً من موظفي وكالة الأونروا، وألحقت الدمار بثلثي مرافق الأونروا في غزة خلال عام الحرب، واختتم الإسرائيليون إجراءاتهم ضد الوكالة بحظر نشاطها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وقد يؤدي حظر إسرائيل لأنشطة الأونروا إلى انهيار العمل الإنساني في غزة وفقاً للأمم المتحدة، ووفق المتحدث باسم الأونروا، جوناثان فاولر، فإن تطبيق القانون يعني انهيار العملية الإنسانية الدولية في القطاع والتي تشكل الأونروا عمودها الفقري.
ويلغي القرار الإسرائيلي اتفاقية تعود لعام 1967 سمحت لوكالة الأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي فإن إيقاف أنشطة الوكالة يعني أيضاً وقفها عن العمل في الضفة الغربية وحظر أي اتصال بين الإسرائيليين وموظفي الوكالة.
المصدر: بقش