شبه الجزيرة نت | البحر الأحمر
كشف تقرير صادر عن معهد البحرية الأمريكية أن الجهود العسكرية الأمريكية وحلفاءها في التصدي لعمليات الحوثيين في البحر الأحمر لم تحقق نتائج حاسمة، مرجحًا أن الضغوط الاقتصادية والتكاليف الباهظة ستدفع نحو إنهاء الهجمات بشروط الحوثيين.
الهجمات مستمرة رغم التعزيزات العسكرية
وأشار التقرير، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للمعهد يوم الجمعة، إلى أن قوات صنعاء بدأت في نوفمبر 2023 بتنفيذ هجمات بحرية استهدفت السفن في البحر الأحمر. ورغم نشر الولايات المتحدة ودول أخرى قوات بحرية لحماية التجارة في المنطقة، إلا أن الهجمات لم تتوقف.
وأضاف التقرير: “على الرغم من أن الحوثيين أقل شأنًا من حيث القدرات القتالية، إلا أن القوى البحرية المنتشرة في المنطقة فشلت في وقف هجماتهم، على الرغم من الضربات الجوية والصاروخية التي شنتها الولايات المتحدة ضد أهداف حوثية على الشاطئ”.
إخفاق الردود العسكرية وتأثيرها على البحرية الأمريكية
وأوضح التقرير أن الهجمات الحوثية أثارت تساؤلات حول فعالية الرد الأمريكي وجدوى القوة البحرية بشكل عام. ونقل عن عناوين صحفية جريئة مثل: “الحوثيون هزموا البحرية الأمريكية” و*”الحوثيون يسيطرون على البحر الأحمر”*.
كما استشهد التقرير بمقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، اعتبرت فيه أن التحالف الدولي لحماية الملاحة، بقيادة الولايات المتحدة، قد فشل في تحقيق أهدافه.
محدودية القوة البحرية في التأثير على النزاعات
اعتبر التقرير أن الاعتماد على القوة البحرية وحدها لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية في نزاعات مثل البحر الأحمر يواجه تحديات كبيرة. وأضاف: “الضربات الدقيقة من السفن والطائرات غالبًا ما تفشل في تحقيق نتائج دائمة وسريعة، وهو أمر أثبته التاريخ مرارًا”.
وأشار التقرير إلى رأي المؤرخ البحري جوليان كوربيت، الذي حذر من أن تأثيرات القوة البحرية تكون بطيئة وغير حاسمة في كثير من الأحيان، مما يدفع الأطراف المتضررة إلى قبول تسويات أقل من مثالية.
تكاليف باهظة تدفع نحو إنهاء النزاع
سلط التقرير الضوء على الأعباء الاقتصادية المترتبة على العمليات في البحر الأحمر، مشيرًا إلى:
ارتفاع تكاليف التأمين للسفن التي تمر عبر المياه المتنازع عليها.
تأخيرات في العبور نتيجة البحث عن طرق بديلة.
الخسائر المحتملة للسفن التجارية، بما في ذلك قيمة السفينة وحمولتها.
التكاليف العسكرية، مثل صيانة السفن الحربية والإنفاق على الأسلحة المستخدمة.
وأضاف التقرير: “الضغوط الناتجة عن هذه التكاليف من المحتمل أن تدفع القوى الدولية نحو إنهاء العمليات بشروط الحوثيين”.
استنتاجات
وقد خلص التقرير إلى أن الحملات البحرية المطولة، مثل تلك الجارية في البحر الأحمر، غالبًا ما تقدم نتائج أقل من المتوقع. ومع تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية، فإن إنهاء النزاع بشروط الحوثيين يبدو خيارًا محتملًا، خاصة في ظل استمرار العمليات وارتفاع تكاليفها على جميع الأطراف.