شبه الجزيرة نت | اقتصاد
تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بالدفاع بقوة عن القرارات الواردة في أول ميزانية لحكومته العمالية، رغم تصاعد احتجاجات المزارعين على التعديلات الجديدة المتعلقة بضريبة الميراث. التصريحات جاءت خلال كلمته أمام مؤتمر حزب العمال في شمال ويلز، وسط تجاهل واضح لمطالب المزارعين الغاضبين.
التزام بالقرارات رغم الاعتراضات
أكد ستارمر في كلمته أن حكومته ملتزمة بتنفيذ السياسات الاقتصادية التي أعلنتها وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، في بيان الميزانية الصادر في 30 أكتوبر الماضي. وقال: “سأدافع عن قراراتنا في الميزانية بكل ما أوتيت من قوة… القرارات الصعبة ضرورية لتحقيق الاستقرار في اقتصادنا.”
احتجاجات المزارعين وتصاعد الأزمة
في الوقت نفسه، تجمع مئات المزارعين أمام مقر انعقاد المؤتمر للتعبير عن رفضهم للبنود الجديدة في الميزانية، التي تزيد من شريحة الخاضعين لضريبة الميراث. وصرح عدد منهم أن هذه التعديلات قد تضطرهم إلى بيع أراضيهم الزراعية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ويهدد الأمن الغذائي في البلاد.
وقال أحد المزارعين خلال الاحتجاج: “زيادة الضرائب تعني أن كثيرًا منا لن يتمكن من الاحتفاظ بمزارعه. هذا القرار لا يؤثر فقط على المزارعين، بل على كل أسرة في بريطانيا تعتمد على المنتجات المحلية.”
أزمة اقتصادية وأعباء مالية متزايدة
تأتي هذه القرارات في سياق أزمة مالية حادة تواجهها الحكومة البريطانية. وكانت وزيرة المالية، راشيل ريفز، قد أكدت وجود عجز كبير في الميزانية يصل إلى 22 مليار جنيه إسترليني (26 مليار يورو)، متهمة حزب المحافظين السابق بـ”التستر” على حجم هذا العجز خلال السنوات الماضية.
وأشارت ريفز إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة تهدف إلى سد فجوة الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، مما يتطلب تدابير صارمة مثل زيادة الضرائب وترشيد الإنفاق.
تصعيد متوقع في لندن
من المقرر أن ينظم المزارعون احتجاجًا واسع النطاق في لندن يوم 19 نوفمبر المقبل، حيث يسعون إلى تصعيد ضغوطهم على الحكومة للتراجع عن التعديلات الجديدة في الضرائب.
الوضع الاقتصادي وتأثيره على المواطنين
تواجه حكومة حزب العمال تحديات كبيرة في ظل استياء شعبي متزايد من الأوضاع الاقتصادية. وفقًا لاستطلاع أجري في يوليو الماضي، أشار 53% من البريطانيين إلى أنهم أصبحوا أكثر فقرًا مقارنة بخمس سنوات مضت.
ويبدو أن الحكومة الجديدة عازمة على تطبيق تدابير اقتصادية صارمة، رغم الانتقادات، لتحقيق أهدافها المعلنة بإدارة الإنفاق العام والسيطرة على العجز المالي. ومع ذلك، فإن تجاهل مطالب المزارعين قد يؤدي إلى تفاقم التوترات بين الحكومة والفئات المتضررة.