شبه الجزيرة نت | الشحن | اقتصاد
أفاد موقع والا العبري بأن تكاليف استيراد السيارات إلى إسرائيل ارتفعت بشكل كبير نتيجة إغلاق ميناء إيلات، واستمرار الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء. وأوضح التقرير أن موانئ حيفا وأشدود، التي أصبحت البديل المؤقت، تواجه مشكلات تخزين كبيرة بسبب عدم تجهيزها للتعامل مع أعداد كبيرة من السيارات، مما يؤدي إلى تكاليف إضافية على المستوردين.
وذكر التقرير المنشور مساء أمس الثلاثاء أن آلاف السيارات من طراز مازدا تم تفريغها في ميناءي حيفا وأشدود، ثم نُقلت براً إلى مساحات تخزين في إيلات، في رحلة بلغت مسافتها 500 كيلومتر من حيفا و320 كيلومتراً من أشدود. وأشار التقرير إلى أن هذه العملية اللوجستية المكلفة تُضيف أكثر من ألف شيكل إلى تكلفة كل سيارة.
وأضاف التقرير، بسخرية، أن ميناء إيلات استقبل السيارات بالفعل “لكن عبر البر وليس البحر”، إذ لم يتم تفريغ أي سيارات فيه منذ بدء هجمات قوات صنعاء.
مشاكل التخزين في الموانئ البديلة
وأوضح التقرير أن القيود المفروضة من قِبل رئيس مديرية الشحن في وزارة المواصلات على تخزين المركبات الجديدة في الموانئ، أجبرت المستوردين على إيجاد بدائل معقدة ومكلفة. وأشار إلى أن المستوردين لجأوا إلى تخزين كميات كبيرة من السيارات الكهربائية استعداداً للضرائب الجديدة المزمع تطبيقها مع بداية العام المقبل، ما أدى إلى ازدحام كبير في الموانئ.
وأشار التقرير إلى أن القدرة التخزينية لميناءي حيفا وأشدود تبلغ 16 ألف سيارة لكل منهما، وقد زادت لاحقاً إلى 18 ألفاً. ومع ذلك، أدى هذا الازدحام إلى إلغاء العديد من عمليات الشحن، ما أجبر السفن المحملة بالسيارات إلى تفريغها في موانئ أخرى في البحر الأبيض المتوسط، مما أضاف أعباء مالية جديدة على نقلها إلى إسرائيل.
تأثير إغلاق ميناء إيلات
كان ميناء إيلات مسؤولاً عن استقبال أكثر من 50% من السيارات المستوردة إلى إسرائيل، إلا أن نشاطه توقف تماماً منذ أواخر العام الماضي بسبب هجمات قوات صنعاء على السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل. وأدى هذا الإغلاق إلى انهيار نشاط الميناء وإفلاسه.
ورغم تحويل عمليات استيراد السيارات إلى موانئ حيفا وأشدود، أكد تقرير والا أن الحلول البديلة لم تنجح في معالجة تأثيرات إغلاق ميناء إيلات، حيث تستمر تداعيات الإغلاق في الضغط على قطاع السيارات المستوردة ورفع تكاليف النقل والتخزين بشكل كبير.