‏أزمة ‎البحر الأحمر تفاقم صعوبات التجارة الإسرائيلية و”البصمة الكربونية”، وتؤدي لتكاليف أكبر وطرق أطول

شبه الجزيرة نت | الشحن | البحر الأحمر 

يتواصل القلق الدولي تجاه أزمة البحر الأحمر التي مثلت نقطة اختناق للتجارة البحرية الدولية، والتي أدت إلى “اهتزاز صناعة الشحن البحري” وفقاً لآخر مراجعات ‎الأمم المتحدة.

وتتوقع منظمة “الأونكتاد” نمواً معتدلاً للقطاع البحري، حيث من المرجح أن ترتفع أحجام التجارة بنسبة 2% في عام 2024، مدفوعاً بالسلع السائبة مثل خام الحديد والفحم وتجارة الحاويات، لكن احتمال حدوث اضطراب لا يزال مرتفعاً.

وأصبحت نقاط الاختناق البحرية عرضة بشكل متزايد للازدحام والآثار المرتبطة بالمناخ وعدم الاستقرار السياسي، وتؤكد التقارير أن استمرار أزمة البحر الأحمر التي لم تتوقف منذ شهر نوفمبر 2023 أدى إلى زيادة المخاطر الأمنية، مما دفع خطوط الشحن الرئيسية إلى تحويل مساراتها بعيداً عن هذا الممر.

ولا يضيف هذا الالتفاف المزيد من وقت العبور فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى زيادة استهلاك الوقود والانبعاثات، ويشير تقرير الأونكتاد وفق اطلاع بقش إلى أن السفن تستغرق الآن 10 أيام إضافية عند تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح، مما يزيد من تكاليف الشحن.

ويتحدث مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن أن صناعة الشحن تحاول تقليل بصمتها الكربونية، لكنها تواجه التحدي المزدوج المتمثل في التعامل مع زيادة الانبعاثات وارتفاع التكاليف، ويقول إن على صناعة الشحن التي تساهم بحوالي 3% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، أن تواجه الآن حقيقة أن هذه الرحلات المُعاد توجيهها (بفترات أطول) تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود وفق متابعة مرصد بقش.

وقد تتكبد سفينة حاويات تسافر من ‎الصين إلى ‎أوروبا عبر البحر الأحمر تكاليف وقود إضافية بقيمة مليون دولار بسبب التأخيرات، لكن اتخاذ الطريق الأطول حول أفريقيا يمكن أن يدفع التكلفة إلى 1.7 مليون دولار، مع ارتفاع نفقات التأمين والأجور والوقود.

ويجب أن تصبح سلاسل التوريد العالمية أكثر قدرة على التكيف وفقاً للأونكتاد، كما يجب دمج التكنولوجيا والبيانات للتنبؤ بالاضطرابات والاستجابة لها.

أسعار الشحن: ارتفاع بنسبة 30%

تفيد بيانات الشحن التي راجعها بقش بأن أسعار الشحن البحري قفزت بنسبة 30%، وسط زيادة أيضاً في أسعار الشحن الجوي، وهو ما يجعل المستوردين يتلقون ضربة.

وقد أبلغت شركات الشحن العملاء بزيادة أسعار الشحن البحري بمعدل 30%، وسينتقل جزء من الزيادة إلى المستهلكين وسيساهم في زيادة أسعار المنتجات المستوردة.

وأرسلت شركة الشحن الإسرائيلية ZIM إلى عملائها إشعاراً يفيد بأنه اعتباراً من 01 نوفمبر المقبل ستكون هناك رسوم إضافية قدرها 1,000 دولار لحاوية 20 قدماً، و 1,500 دولار لحاوية 40 قدماً و1,600 دولار لحاوية 60 قدماً في رحلات الشرق الأقصى إلى ‎إسرائيل.

وهذه الرسوم تُضاف إلى الأسعار الحالية البالغة 3,348 دولاراً للحاوية 20 قدماً، و4,884 دولاراً للحاوية 40 قدماً.

وأعلنت شركات الشحن الدولية الأخرى أيضاً عن زيادة في التعريفات الجمركية، وعلى سبيل المثال رفعت شركة الشحن السويسرية MSC سعر حاوية 40 قدماً (الأكثر شيوعاً) من 3,000 دولار إلى 4,700 دولار.

وما تؤكده التقارير، هو أن هذه الزيادات في الأسعار تزيد من محنة المستوردين والمصدرين الإسرائيليين منذ هجمات حكومة صنعاء على سفن الشحن في طريقها من الشرق.

وحسب تصريح لأحد المستوردين الإسرائيليين اطلع عليه بقش على موقع “واينت” الإسرائيلي، فإنه يتم رفع التكاليف وسط الطلب المرتفع في حين تستفيد شركات الشحن من ذلك ببساطة.

كما أن وضع المستوردين أو المصدرين الذين يحتاجون إلى نقل البضائع جواً أمر صعب أيضاً، لأن شركات الطيران الأجنبية نادراً ما تطير إلى إسرائيل، ويتم قطع كامل حجم البضائع التي يطيرون بها في بطن الطائرة من إسرائيل.

كما أن زيادة إيرادات شركة العال من نقل البضائع بنسبة 107% لا تعوض الفجوة المفقودة وفقاً لموقع واينت، في حين أن ثلث البضائع المستوردة إلى إسرائيل تتم عن طريق الجو.

وتشير بيانات سلطة الركاب الإسرائيلية، الصادرة في سبتمبر الماضي، إلى أنه كان هناك انخفاض بنسبة 48% في رحلات الشحن على طائرات الركاب، لكن كانت هناك زيادة في رحلات الشحن، بحيث انخفض إجمالي الواردات والصادرات عن طريق الجو بنسبة 2.5%.