شبه الجزيرة نت – الأخبار المحلية
أعرب الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين، ومقره في هولندا، عن استيائه الشديد من الرسوم المرتفعة وغير المبررة التي تفرضها السفارات اليمنية في الخارج على المعاملات القنصلية، مشيراً بشكل خاص إلى السفارة اليمنية في القاهرة، التي تطلب 200 دولار أميركي مقابل تصديق توكيل، وهو مبلغ وصفه الاتحاد بـ”الكبير وغير المتناسب” مع الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها المهاجر اليمني.
وقال الاتحاد في بيان له إن هذه الممارسات تشكّل عبئاً إضافياً على اليمنيين في الخارج، الذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية قاسية ونقص في فرص العمل والخدمات، داعياً المجلس الرئاسي وحكومة عدن إلى التدخل العاجل وإعادة النظر في سياسات الرسوم القنصلية المطبقة في السفارات والبعثات الدبلوماسية.
كما طالب الاتحاد بـتفعيل مواد القانون اليمني المتعلقة بحقوق المهاجرين، وتقديم التسهيلات المنصوص عليها قانوناً، بما في ذلك تخفيض الرسوم وتبسيط الإجراءات، دعماً للجاليات اليمنية حول العالم.
وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد إلى إنهاء عقود الموظفين المحليين الأجانب في السفارات اليمنية، واستبدالهم بكوادر يمنية مؤهلة، بما يضمن تعزيز فرص العمل لليمنيين وتحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين في الخارج.
يأتي هذا النداء وسط تصاعد شكاوى الجاليات اليمنية من الإهمال والتجاهل الرسمي، وغياب سياسات فعالة لحماية مصالحهم في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المتراكمة.
