شبه الجزيرة نت | محلي | عدن
شهدت مدينة عدن يوم الثلاثاء، في ساحة العروض، احتجاجات واسعة نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، حيث حمل المتظاهرون المجلس الرئاسي وحكومة عدن المسؤولية عن التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعاني منه السكان. ورفع المحتجون شعارات منددة بتجاهل الحكومة لمطالبهم وأزمة الخدمات المتفاقمة.
مطالب واضحة وإصرار على التحرك الفوري
وطالب المتظاهرون بإعادة صرف الرواتب بانتظام وتحسين الخدمات العامة، خصوصًا في القطاعات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، مشددين على ضرورة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد. وقال الاتحاد في بيانه إن “التجاهل الحكومي المستمر” لمطالب المواطنين يعكس “الاستهتار بمعاناتهم”.
ورفض المحتجون ما وصفوه بـ”القرارات غير المفعلة” الصادرة عن المجلس الرئاسي، معتبرين أن هذه القرارات لا تواكب الواقع ولا تسهم في حل الأزمات المتفاقمة. ورفعوا شعارات مثل “رواتبنا خطوط حمراء” و”لا حكومة بعد اليوم”، مستنكرين تدهور الوضع المعيشي وانقطاع الخدمات الأساسية.
التحديات الاقتصادية تفاقم الأوضاع في عدن
يأتي هذا التحرك الاحتجاجي في وقت يواصل فيه سعر الصرف ارتفاعه إلى أكثر من 2190 ريالًا للدولار الواحد، بينما لم تقدم الحكومة حلولًا ملموسة لوقف هذا التدهور. على الرغم من الدعم السعودي الأخير الذي بلغ نصف مليار دولار، بما في ذلك 300 مليون دولار كوديعة في البنك المركزي و200 مليون دولار لدعم الرواتب، إلا أن الوضع الاقتصادي لا يزال يشهد تفاقمًا في الغلاء وفقدان القوة الشرائية.
الاتحاد: تواطؤ دولي وتجاهل حكومي
في بيانه، اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب أن الصمت الدولي تجاه الأوضاع المأساوية في اليمن يشكل “تواطؤًا غير مباشر” مع من يعمقون الأزمات الاقتصادية. وطالب البيان دول التحالف بمراجعة دورها في الأزمة اليمنية وسط هذه التحديات المتزايدة.
وأشار الاتحاد إلى أن الشعب اليمني في مناطق حكومة عدن يعاني من “سياسات الإفقار والتجويع المتعمد”، محملًا المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع. كما دعا إلى إلغاء “قانون الحصانة” الذي يمنح المسؤولين الفاسدين حصانة من المساءلة القانونية، مطالبًا بفتح ملفات الفساد بشكل عاجل.
تصعيد شعبي محتمل في حال تجاهل المطالب
وحذر الاتحاد من أن صبر الشعب اليمني قد نفد، وأن التصعيد الشعبي والنقابي لن يتوقف عند هذا الحد إذا استمر تجاهل المطالب المشروعة. وأكد أن المرحلة الحالية هي “مرحلة اللاعودة”، مؤكدًا أن التحركات السلمية والنقابية ستستمر، بما في ذلك الاعتصامات والعصيان المدني وقطع الإيرادات، حتى يتم تحقيق جميع مطالب الشعب.
وأضاف البيان أن المطالب تشمل أيضًا إعادة تشغيل المنشآت الحيوية مثل “مصافي عدن” و”ميناء عدن” لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد الوطني.
وتستمر الاحتجاجات في عدن في تصعيد المطالب ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في وقت حرج تمر فيه البلاد بتحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ويرى المحتجون أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات حقيقية ومؤثرة من الحكومة والمجتمع الدولي لمعالجة هذه الأزمات قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن العودة منها.
المصدر: المرصد الاقتصادي بقش
