الأضرار والفوائد من “خفض الفائدة”.. ما نتائج القرار الأمريكي؟

شبه الجزيرة نت | اقتصاد

سلَّط خفضُ مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي) معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75% و5%، الضوء على أبرز الفوائد والأضرار التي ستلحق بالدول والمستثمرين جراء القرار الذي أنهى دورة تشديد نقدي بدأت في مارس 2022، إلى جانب كونه قراراً يُتخذ لأول مرة منذ الجائحة في 2020.

وعقب القرار اتخذت بنوك مركزية عربية، منها بنوك الخليج والأردن، نفس الخطوة وقامت بخفض الفائدة حسب اطلاع بقش، نتيجة ربط عملات هذه الدول بالدولار الأمريكي.

وقبل هذا الخفض كانت الفائدة الأمريكية قد تراوحت بين 5.25% و5.5% عند أعلى مستوى منذ 23 عاماً، وهو ما أثَّر بدوره في الإقراض العالمي وديون الحكومات المقومة بالدولار.

من هم المستفيدون؟

لعلَّ المقترضين هم أبرز المستفيدين من خفض الفائدة، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو حكومات، إذ إن الفائدة على القروض ستتراجع، لتهبط قيمة القسط النهائي الشهري المستحق على المقترضين.

وتستفيد أيضاً أسواق الأسهم العالمية التي قد تكون هدفاً للمستثمرين بالصناديق المقومة بالدولار، إذ سينقل المستثمرون أموالهم إلى استثمارات أخرى تحقق لهم عوائد مرتفعة، وبعد أكثر من عامين على استغلال أصحاب الودائع المصرفية الفائدة المرتفعة عليها، يقلل خفض الفائدة العوائد المالية على الودائع، مما سيؤدي إلى بحثهم عن استثمارات ذات جدوى أفضل.

كما يربح الذهب من خفض أسعار الفائدة على العملات في العالم، إذ إن العلاقة بين الذهب وأسعار الفائدة هي علاقة عكسية، وهو ما ظهر في ارتفاع الذهب إلى مستويات تاريخية فوق 2600 دولار للأونصة وفقاً لمتابعات مرصد بقش الاقتصادي.

كما أن قطاع الصادرات يستفيد من خفض الفائدة بسبب أن الصادرات تكون ذات تنافسية عالية مع أسواق الصادرات الأخرى في العالم نتيجة هبوط قيمة العملة، إذ إن خفض الفائدة يخفض قليلاً قيمة العملة، لتصبح هذه العملة أقل تكلفة على المستوردين، ما يعني أن سعر السلعة يصبح أقل، وبالتالي ترتفع فرص الإقبال على السلع الرخيصة.

إضافة إلى ذلك، يفيد خفض الفائدة الاقتصادات المحلية في العالم التي من المفترض أن تستقبل سيولة نقدية على شكل استثمارات، وهي أموال كانت في البنوك ويعني تدفقها للأسواق واستثمارها التأثير بالإيجاب على عجلة الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي.

المتضررون من القرار

قرار خفض الفائدة له تبعات على من يمكن وصفهم بالمتضررين، وأبرزهم “البنوك”.

حيث سيضطر المودعون إلى سحب أموالهم من هذه البنوك حول العالم، أو سحب جزء منها، واستثمارها خارج القطاع المصرفي، وهي أموال موجودة في البنوك منذ أكثر من سنتين، أي مع بدء دورة تشديد السياسة النقدية.

ويعني خفض أسعار الفائدة أن المودعين سيحصلون على عوائد أقل من تلك التي كانوا يتلقونها قبل خفض الفائدة، وهو ما سيلجأ بالمستثمرين إلى البحث عن أدوات استثمار أفضل.

ومن ناحية أخرى ستتضرر البنوك من تراجع عوائدها المالية القادمة من الإقراض المصرفي، بسبب أن أسعار الفائدة ستتراجع، وبناء على ذلك تتراجع قيمة الفائدة المستحقة على الأقساط الشهرية.

وتُعد ‎الصين أيضاً من الدول المتضررة من قرار الخفض الأمريكي، حيث إن اليوان الصيني يرتفع بتراجع الدولار الأمريكي، وبالتالي تزداد تكلفة شراء اليوان، مما يزيد من تكلفة الصادرات الصينية وجعلها أقل تنافسية.

هذا ويؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الاستثمار ومن ثم زيادة الإنتاج الذي يحتاج إلى أيدٍ عاملة، وبالتالي رفع معدلات التوظيف، ويعني رفع التوظيف زيادة السيولة المالية بين الأفراد، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك التي تتسبب في ارتفاع الطلب على السلع، وبالنتيجة سيرتفع التضخم مرة أخرى.

المصدر: المرصد الاقتصادي بقش