‏الإسرائيليون ساخطون بسبب “التعويضات المخجلة”

شبه الجزيرة نت | أخبار دولية | اقتصاد

يستنكر الإسرائيليون المتضررون من الحرب تعويضات حكومة نتنياهو لكونها ضئيلة وخصوصاً لأسر الأسرى وسكان المستوطنات الواقعة قرب الحدود مع قطاع ‎#غزة جنوباً، وسط تكهنات برفع دعاوى قضائية جماعية ضد الحكومة الإسرائيلية التي قد تجد نفسها مضطرة لدفع تعويضات مالية أكبر من تلك المُقرَّة، مع التكاليف المعيشية الباهظة في الداخل الإسرائيلي نتيجة استمرار الحرب.

ووفقاً لمصادر، أقرت الحكومة تعويضات مالية بقيمة إجمالية مليار شيكل (266.6 مليون دولار) للمتضررين من عملية السابع من أكتوبر 2023 بمستوطنات واقعة في ما يعرف بغلاف قطاع غزة، وتتراوح قيمة التعويضات بين بضعة آلاف من الشيكلات وعشرات الآلاف للشخص الواحد، حسب الأضرار التي تعرض لها.

استهزاء بالإسرائيليين

تقول عنبال ميمون، وهي باحثة إسرائيلية في مجال تعويض ضحايا الكوارث، إن هذا التعويض استهزاء بالناس، وإنه بدلاً من التحقق من حجم الضرر، قالوا لدينا مليار شيكل وسندفع وفق قدرتنا، ونتيجة ذلك سيذهب المتضررون إلى المحكمة وسيكلف ذلك الدولة أكثر بكثير.

وحسب الباحثة ميمون، فقد كان ينبغي تحديد المتضررين وتصنيفهم، ثم تحديد الميزانية المناسبة لتقديم تعويضات قريبة من الواقع، المتضررون الذين يعانون من إصابات خطيرة لن يأخذوا التعويضات ويذهبوا إلى المحاكم كما حدث في الماضي، وفقاً لاطلاع بعض المصادر على موقع كالكاليست، مضيفةً أن إسرائيل لم تكن مستعدة لتعويض هذا العدد الكبير من المتضررين، ودخلت في هذا الفشل بعيون مفتوحة، لأنها تجنبت تمرير قانون الكوارث الوطني طوال السنوات الماضية.

وهذه الانتقادات تتزامن مع شكاوى كثير من الإسرائيليين من الغلاء المعيشي وانخفاض الرفاهية خلال الحرب التي لا يمكن التنبؤ حالياً بموعد انتهائها.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين حسب اطلاع بقش إلى أعلى معدل له منذ سنة كاملة، في شهر أغسطس الماضي، وسجل 3.6% على أساس سنوي، مقابل 3.2% في يوليو.

ويرى يوني بنينغ، وهو كبير محللي بنك مزراحي تفحوت الإسرائيلي، أن آثار الحرب على الاقتصاد بشكل عام ومؤشر الأسعار بشكل خاص لا تزال ظاهرة.

ووفقاً لصحيفة معاريف، يتوقع بنينغ أن يستمر التضخم في الارتفاع، مشيراً إلى ارتفاع أسعار رحلات الطيران بشكل حاد هذا الشهر، وزيادة ضريبة القيمة المضافة في يناير 2025، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

هذا وتفيد البيانات الرسمية بأن نصيب الفرد في إسرائيل انخفض في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 0.9% على أساس سنوي، بما يخالف التقديرات السابقة عند 0.4%.

المصدر: وكالات – مرصد بقش الاقتصادي