شبه الجزيرة نت | اقتصاد
من أجل العمل المناخي سنوياً، تم التوصل اليوم الأحد إلى اتفاق في مؤتمر المناخ “كوب29” بالعاصمة الأذربيجانية باكو، على توفير تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار من الدول المتقدمة لصالح الدول النامية، إلا أن هذه الدول تطالب بمبالغ أكبر بكثير لمواجهة تغير المناخ.
وبعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، تم التوصل إلى إقرار هذا المبلغ دون زيادة. ووافقت الدول الفقيرة على هذا الالتزام المالي من الدول المتقدمة حتى عام 2035، ووصف أمين عام الأمم المتحدة هذه الخطوة بأنها أساس يمكن البناء عليه، في حين قال المفوض الأوروبي للمناخ إنها بداية حقبة جديدة لتمويل المناخ.
ويُعد المبلغ المعلن عنه مضاعفاً ثلاث مرات للمبلغ المحدد في القمة السابقة (100 مليار دولار)، وقبل إقرار الـ300 مليار دولار كانت الدول الفقيرة معترضة على مبلغ 250 مليار دولار تم طرحه للنقاش مؤخراً.
وهذا الالتزام المالي سيكون من جانب دول في الاتحاد الأوروبي و من أمريكا وكندا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا، تحت رعاية الأمم المتحدة.
ومن المفترض أن تذهب الأموال لإعانة الدول الفقيرة على التكيف مع الفيضانات وموجات الحر والجفاف، والاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون بدلاً من تطوير اقتصاداتها عن طريق حرق الفحم والنفط كما فعلت الدول الغربية لأكثر من قرن.
الاتفاق على مضض
رغم الاتفاق، إلا أن بعض المشاركين لم يكونوا راضين، مثل الهند التي نددت بتجاهل مخاوفها خلال المفاوضات، واعتبرت أن القضايا التي تهمها لم تحظَ بالاهتمام الكافي في المؤتمر، مؤكدة أن المبلغ “زهيد”، ولم يتم توفير فرصة التحدث للهند قبل الموافقة النهائية على النص.
كما قال ممثل دولة ملاوي، إيفانز نجيوا، الذي يمثل أفقر 45 دولة في العالم، إن الاتفاق غير طموح،كما قال الكيني علي محمد، المتحدث باسم المجموعة الأفريقية، إن هذا التمويل حتى 2035 “قليل جداً ومتأخر جداً وغامض جداً”.
وذكرت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية إن الاتفاق “مؤسف” و”مخيب للآمال” و”ليس على مستوى التحديات”، مؤكدة أنه رغم حدوث الكثير من التقدم، بما في ذلك زيادة التمويل للبلدان الفقيرة المهددة بتغيّر المناخ إلى ثلاثة أضعاف، فإن “نص الاتفاق المتعلق بالتمويل قد اعتُمِد في جو من الارتباك واعترض عليه عدد من الدول”.
لكن بالنسبة لآخرين، فقد امتدحوا الاتفاق، مثل الرئيس الأمريكي بايدن الذي اعتبره “خطوة مهمة” في مكافحة الاحترار المناخي، وأمين عام الأمم المتحدة الذي قال إنه بداية حقبة جديدة، ووزير الطاقة البريطاني الذي وصفه بـ”الاتفاق الحاسم”.
من جانب آخر، اعتمد مؤتمر “كوب29” قواعد جديدة تتيح للدول الغنية تحقيق أهداف مناخية خاصة بها، من خلال تمويل مشاريع خضراء في دول أفريقيا وآسيا بدلاً من خفض انبعاثاتها الخاصة من الغازات الدفيئة.
ويشار إلى أن أرصدة الكربون كانت تستخدمها أساساً الشركات الراغبة في خفض انبعاثاتها، وهي سوق لا تلتزم بقواعد دولية وشهدت الكثير من الفضائح وفقاً للتقارير، لكن الواقع الآن هو أن البلدان الغنية الملوثة ستتمكن من شراء أرصدة الكربون، من خلال التوقيع على اتفاقات مباشرة مع بلدان نامية.
لكن في الوقت نفسه، يحذر خبراء من أن تتيح هذه الآليات للدول بممارسة ما يسمى “الغسل الأخضر”، أي خفض انبعاثاتها دون أن تبذل فعلاً جهوداً في هذا الاتجاه.
