البنك الدولي: اقتصاد اليمن ينكمش وأزمة البحر الأحمر لم تؤثر على أسعار المستهلكين

شبه الجزيرة نت | اقتصاد 

قال البنك الدولي إن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه تحديات متفاقمة بسبب طول أمد الصراع والتشرذم السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية، والتي تؤدي إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.

وتوقّع البنك في تقرير المرصد الاقتصادي لليمن، والذي اطلع عليه بقش، انكماش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام، في استمرار للانخفاض، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.

وفي تقريره أورد البنك الدولي أن الحرب دفعت معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي.

الصعوبات الاقتصادية: النفط والريال والبحر الأحمر

رأى البنك أن الصعوبات الاقتصادية تتفاقم بسبب استمرار توقف تصدير النفط الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية لحكومة عدن المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، واعتبر البنك أن انخفاض الإيرادات منع الحكومة من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

كما أدى توقف تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1,619 ريالاً للدولار في يناير 2024، إلى 1,917 ريالاً بنهاية شهر أغسطس الماضي.

ومنذ العام الماضي تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي شهر يوليو الماضي أفادت مسوحات استقصائية هاتفية أجراها البنك الدولي بأن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.

ويتواصل “تفاقم التشرذم الاقتصادي” حد تعبير البنك، بين مناطق حكومة صنعاء ومناطق حكومة عدن، إذ يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل كما يقول.

وبنفس الوقت تسببت التوترات الإقليمية، وخصوصاً أزمة “البحر الأحمر”، في انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي، لكن البنك أكَّد أن هذه الاضطرابات لم تُسفر بعدُ عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين.

وتعقيباً على ذلك، ذكرت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، أن التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن تزداد حدّة، لكن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط، بتقديم الدعم المناسب.

وينبغي اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار وفقاً لدينا أبو غيدا التي أضافت أن البنك الدولي لا يزال ملتزماً بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن.

توصيات: إدارة التضخم وتحسين طرق التجارة والخدمات المالية

حسب البنك الدولي، فإن هناك مخاطر محتملة على القطاع المصرفي اليمني، الذي واجه توترات متصاعدة بين حكومتي صنعاء وعدن بخصوص المراقبة التنظيمية في النصف الأول من العام.

وبينما “ساعدت جهود الوساطة الإقليمية والدولية على تخفيف بعض هذه التوترات” في القطاع المصرفي، فإن “الوضع لا يزال هشاً في البلاد”، ودعا البنك الدولي إلى تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة.

واقترح أيضاً تحسين طرق التجارة، وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، لتخفيف الضغوط الاقتصادية، ومنع المزيد من التشرذم.

إلى ذلك اعتبر البنك الدولي أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي والصراع الداخلي الذي يهدد بما وصفه “تعميق التشرذم في البلاد”، وتفاقُم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.

مع ذلك، إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، يمكن لمكاسب السلام المحتملة أن تحفز التعافي الاقتصادي السريع وفق قراءة بقش لتقرير البنك، ما من شأنه تمهيد الطريق أمام حصول اليمن على المساعدات الخارجية الحيوية، وإعادة الإعمار، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها.