شبه الجزيرة نت | اقتصاد
في أول طرح دولي للسندات في 2025، اقترضت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية ببيع سندات على ثلاث شرائح، وذلك بعد اعتمادها خطة الاقتراض السنوية لهذا العام، إذ تحتاج المملكة لتمويلات متوقعة هذه السنة بقيمة 37 مليار دولار.
وقامت السعودية ببيع سندات الدين وسط طلب قوي من المستثمرين، وذلك لمساعدتها في تغطية عجز الميزانية وسداد الديون. وقد تولَّت بنوك “سيتي غروب” و”غولدمان ساكس” و”جيه بي مورغان” الأمريكية عملية إدارة الصفقة.
وحسب معلومات سعودية رسمية، فإن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل ست سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل عشر سنوات.
وتريد السعودية هذا العام تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية احتياجاتها التمويلية، وذلك من خلال إصدار أدوات دين سيادية، مستفيدةً من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة، مثل التمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.
وارتفعت احتياجات تمويل المملكة هذا العام بنسبة 61% مقارنة بالعام 2024، وفقاً لخطة الاقتراض التي جرى إعلانها مطلع هذا الأسبوع.
الإنفاق على المشاريع يسبب العجز المالي
تتوقع السعودية عجزاً مالياً يبلغ 27 مليار دولار في 2025، تزامناً مع استمرارها في الإنفاق الكبير على المشاريع الخاصة برؤية 2030.
وقد وافقت وزارة المالية السعودية على خطة اقتراض سنوية للمملكة تُقدِّر الاحتياجات التمويلية هذا العام بـ37.02 مليار دولار.
وتخطط لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، وسداد مستحقات أصل الدين خلال هذا العام، بما يعادل 38 مليار ريال سعودي (10.12 مليارات دولار).
وسيبلغ إجمالي نفقات السعودية هذا العام قرابة 1.285 تريليون ريال (342.7 مليار دولار)، انخفاضاً من 1.345 تريليون ريال في 2024.
في المقابل سيبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال، ما يعني هبوط الإيرادات من مستوى 1.230 تريليون ريال.
وتتوقع الرياض وصول العجز إلى 101 مليار ريال (26.90 مليار دولار)، مقارنة بعجز متوقع في 2024 عند 115 مليار ريال (30.63 مليار دولار) للعام الجاري.
إلى ذلك تشكل نسبة العجز المقدر في موازنة السعودية 2025 نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: مرصد بقش الاقتصادي
