شبه الجزيرة نت | اقتصاد
تتزايد احتجاجات المواطنين في عدن والمحافظات المجاورة من تردي الوضع الاقتصادي وانهيار العملة المحلية، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما ضاعف معاناتهم وعدم قدرتهم على شراء الاحتياجات الأساسية.
وللمرة الأولى تاريخياً تجاوز سعر الصرف 2050 ريالاً ويقترب من مستوى 2100 ريال للدولار الواحد، ولأول مرة أيضاً تساوى سعر صرف الريال السعودي في عدن مع سعر صرف الدولار الأمريكي في صنعاء، عند 534 ريالاً تقريباً.
ووسط التصريحات الرسمية من جانب حكومة عدن بحل الأوضاع المتردية وإنفاذ خطة إنقاذ اقتصادي، لم يتغير الحال ولم تستعد العملة المحلية مستواها السابق دون 2000 ريال.
وعلى وقْع الانهيار المعيشي، تتزايد المطالبات الشعبية بخفض الأسعار وإضافة زيادة على الرواتب المتدنية غير المنتظمة بالأساس.
وذلك على غرار مطالبة نقابة المعلمين بتعز اليوم الثلاثاء في بيان حصل بقش على نسخة منه، إذ طالبت النقابة السلطة المحلية بزيادة 30 ألف ريال فوق الراتب لكل معلم من معلمي المحافظة أسوةً بمحافظات أخرى ومنها عدن وحضرموت ومأرب، وذلك لمواجهة غلاء المعيشة المتصاعد نتيجة لضعف القيمة الشرائية للعملة المحلية.
حل الانقسام النقدي
في هذه الأثناء يعتبر مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، أن الإصلاحات الاقتصادية هي السبيل للوصول إلى حل سياسي، عبر توحيد العملة وتوحيد البنك المركزي اليمني والسياسة النقدية، ويقول المبعوث إنه يناقش هذه المسألة خلال الآونة الأخيرة مع الأطراف، إضافة إلى استئناف تصدير النفط والغاز وصرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ سبتمبر 2016 كجزء أساسي من الملف الاقتصادي.
ويرى ممثلو أحزاب يمنية أن توحيد البنك المركزي اليمني أصبح ضرورة من خلالها يمكن تحقيق استقرار اقتصادي، ومن ذلك قول المبعوث الأممي إن قيادات من المؤتمر الشعبي العام أكدوا له أن توحيد البنك المركزي هو نقطة البداية لاستقرار الاقتصاد وتخفيف التوترات، إلى جانب استخدام تدابير شفافة لبناء الثقة وإحراز ضمانات دولية حازمة للدفع بعملية السلام في اليمن.
وهذا الأسبوع نشرت رويترز عن مصادر بحكومة عدن، أنَّ الحكومة تواجه أزمة مالية خانقة غير مسبوقة، مما تسبب في تأخر صرف رواتب الموظفين لشهرين والعجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء حسب متابعات بقش.
ووسط الانقسام النقدي ووجود بنكين في صنعاء وعدن، تعاني الحكومة من تراجع الإيرادات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وفق رويترز، في الوقت الذي لم يتمكن فيه بنك عدن المركزي من إنفاذ سيطرته وأداء مسؤولياته على كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
وبلغ العجز في ميزان المدفوعات ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد، حسب رويترز، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إنها بحاجة إلى الدعم من السعودية والإمارات والمانحين لتغطية متطلباتها ومتطلبات موظفيها.
أزمة خانقة ورواتب ضخمة لمسؤولي الخارج
تتزامن الأزمة مع رفض مسؤولي حكومة عدن في الخارج العودة إلى الداخل رغم صدور توجيهات سابقة من قبل رئيس مجلس عدن الرئاسي رشاد العليمي بهذا الشأن.
ويتقاضى المسؤولون في الخارج رواتبهم بالدولار بشكل منتظم إضافة إلى الحوافز الشهرية المنتظمة.
وفي آخر متعلقات هذا الشأن، ذكرت مصادر محلية أن قوات المجلس الانتقالي بعدن قامت باعتقال ثلاثة مسؤولين بمجلس الوزراء أثناء توجههم إلى قصر معاشيق، وهم مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء علي النعيمي، ورئيس دائرة السكرتارية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء موسى الصريب، ومدير عام الموارد علي القحوي.
وأرجعت المصادر اعتقال هؤلاء إلى قيامهم بإعداد مقترح يهدف إلى تخفيض رواتب مسؤولي حكومة عدن في الخارج والذين يتقاضونها بالعملة الصعبة.
وسبق وتحدَّث مسؤول مصرفي بعدن عن أن رواتب مسؤولي الحكومة في الخارج تُصرف من الميزانية العامة دون أن يكون لهم أي نشاط أو أعمال.
وقال محمد حسين حلبوب، رئيس البنك اليمني الأهلي بعدن (حكومي) إن هناك 2000 مسؤول حكومي يمني يتلقون 815 مليار ريال يمني (أكثر من 43 مليون دولار) شهرياً كإعاشة، فضلاً عن الرواتب التي تصل إلى 12 مليون دولار، ويتواجد هؤلاء المسؤولون الحكوميون في مصر وحدها، ويتقاضون رواتبهم وإعاشتهم بالعملة الصعبة.
وأكد حلبوب أن أغلب المسؤولين دون أعمال أو صفات حقيقية ولا يمارسون أي نشاط حكومي، مما يزيد من تدهور الأوضاع المالية ويعزز منظومة الفساد.
وكانت الحكومة الأمريكية في سبتمبر الماضي، واتُهمت حكومة عدن بالفساد وانعدام الشفافية المالية، ونشر معلومات محدودة عن التزامات الديون، وطالبت الحكومة بإقرار ميزانية وإتاحة وثائق الميزانية الموثوقة والكاملة للجمهور لتحسين الشفافية المالية.
المصدر: مرصد بقش الاقتصادي
