شبه الجزيرة نت | اقتصاد
أعلن بنك المغرب المركزي عن خطط لتخفيف نظام سعر صرف الدرهم المغربي بحلول عام 2026، حيث يسعى البنك إلى تقليل ارتباط العملة بالدولار الأمريكي واليورو بشكل تدريجي. تأتي هذه الخطوة في إطار عملية إصلاح مالي كانت قد توقفت خلال جائحة كورونا، مما يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، أوضح البنك المركزي أن البنوك في المغرب جاهزة لهذه التغييرات، مما يعكس استعداد القطاع المالي لاستقبال الإصلاحات الجديدة. ومع ذلك، أكد البنك على ضرورة توفير المزيد من الوقت والإشراف لضمان استعداد جميع المشاركين في السوق، خاصةً الشركات الصغيرة التي تمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي.
يُعتبر هذا التوجه جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية. كما يُنتظر أن يسهم تخفيف نظام سعر الصرف في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية المغرب كوجهة استثمارية.
وبفضل هذا الإصلاح، يأمل بنك المغرب المركزي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، مما سيساعد على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في البلاد.