شبه الجزيرة نت | أخبار الشحن
أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية بأن هجمات قوات حكومة صنعاء على السفن المرتبطة بـ”إسرائيل” والولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد أثرت بشكل كبير على تجار التجزئة البريطانيين، إذ دفعتهم إلى تخزين السلع مبكراً استعداداً لموسم عيد الميلاد، مما تسبب في تحملهم تكاليف مرتفعة، بما في ذلك تكاليف الشحن التي ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف.
ونشرت الصحيفة، يوم أمس الإثنين، تقريراً أفاد بأن “تكاليف الشحن ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف، وقد تشهد زيادة إضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة نتيجة لتعطل الطرق البحرية، وذلك وفقاً لتحليل قدمته شركة “إنڤرتو” (Inverto) الاستشارية المتخصصة في سلسلة التوريد واللوجستيات، حول تأثير الهجمات في البحر الأحمر على سلسلة التوريد العالمية”.
وذكرت الصحيفة أن “شركة إنڤرتو أشارت إلى أن الهجمات أدت إلى ارتفاع تكلفة التأمين على السفن، مما رفع من تكلفة الشحن والتوريد. وأضافت أن الشركات التي تعتمد على البحر الأحمر كمسار رئيسي لنقل البضائع قد تواجه تحديات في التكاليف والوقت، وأنه قد يتعين على الشركات تعديل استراتيجياتها لمواجهة المخاطر المتزايدة، مثل البحث عن طرق شحن بديلة أو تعزيز مخزوناتها لتفادي التأخير”.
كما أفادت الصحيفة بأن “أزمة البحر الأحمر أجبرت تجار التجزئة البريطانيين على تخزين البضائع مبكراً استعداداً لعيد الميلاد، مما جعل صناعة الشحن تعمل طوال فترة الهدوء الصيفي التقليدية لنقل البضائع من الصين وجنوب شرقي آسيا إلى المملكة المتحدة وأوروبا، وفقاً لشركة إنڤرتو”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “تجار التجزئة لا يزالون يشعرون بالقلق من إمكانية تعطيل فترة الذروة التقليدية للشحن قبل عيد الميلاد، حيث تحاول شركات الشحن التخفيف من الاضطرابات في البحر الأحمر”.
وأضافت الصحيفة أن “القيود المفروضة في قناة بنما ومؤشرات التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد أسهمت في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر”.
ونقلت الصحيفة عن باتريك ليبيرهوف، مدير شركة إنڤرتو، قوله: “إن التأثير المطول لانقطاعات الإمدادات في البحر الأحمر له آثار سلبية على سلاسل التوريد، حيث لا تزال سلاسل التوريد هشة للغاية”.
وأوضح ليبيرهوف: “عادةً ما يكون الصيف وقتاً هادئاً للشحن والتخزين، ولكن في الوقت الحاضر، أصبحت صناعة الشحن مشغولة بشكل ملحوظ، حيث تم تقديم عملية تخزين المتاجر لفترة عيد الميلاد الرئيسية مبكراً لمدة شهرين”.
وأضاف التقرير: “عادةً ما يتوقع تجار التجزئة الحصول على سلع فترة الكريسماس بعد سبتمبر، ولكن هذا العام طلبوا شحنات من الموردين اعتباراً من يوليو فصاعداً. ويخشى تجار التجزئة أن تبدأ أسعار الشحن المتقلبة في الارتفاع فجأة مرة أخرى، وفقاً لشركة إنڤرتو”.
وذكر التقرير أن “هذا يفرض ضغوطاً على تجار التجزئة، الذين قد يضطرون إلى البحث عن مساحة تخزين احتياطية على المدى القصير، وهو ما قد يكون مكلفاً للغاية”.
وأشار التقرير إلى أنه “بحسب مؤشر دروري العالمي للحاويات، فإن تكلفة شحن حاوية قياسية بطول 40 قدماً عبر طرق التجارة الرئيسية تبلغ حالياً 4775 دولاراً أمريكياً، مقارنة بـ 1389.5 دولار أمريكي في أكتوبر من العام الماضي”.
وأضاف التقرير أن “المحللين حذروا من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر وتوقعوا أن يظل الطلب على الشحن مرتفعاً حتى فبراير من العام المقبل، مع تحذيرات من أن النزاعات العمالية المحتملة على السواحل الشرقية والخليجية لأمريكا قد تؤدي إلى مزيد من تعطيل سلاسل التوريد وزيادة أسعار الشحن”.
وأوضح التقرير أن “الأسعار شهدت بعض التباطؤ الطفيف خلال الأسابيع القليلة الماضية، من ذروة بلغت 300% خلال الصيف، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 78% منذ بداية العام”.
وتواجه الشركات البريطانية تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة مشاركة المملكة المتحدة في التحالف الأمريكي الهادف إلى ردع قوات صنعاء عن شن هجماتها المساندة لغزة. وأصبحت الهجمات البحرية في البحر الأحمر، التي تستهدف السفن المرتبطة بـ”إسرائيل” والولايات المتحدة وبريطانيا، مصدراً لضغوط كبيرة على سلاسل التوريد، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف التأمين والوقود والأجور.
وأفادت تقارير إعلامية بريطانية في وقتٍ سابق، مثل “الإندبندنت” و”رويترز” و”الغارديان”، أن تضرر قطاع التصنيع في بريطانيا وتباطؤ نموه وصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ 22 شهراً، حيث أسهمت اضطرابات الشحن في البحر الأحمر في تراجع الصادرات، مع زيادة كبيرة في أسعار الشحن وتأخيرات في مواعيد التسليم. ووفقاً لدراسة أجرتها غرف التجارة البريطانية (BCC)، فإن أكثر من نصف المصنعين وتجار التجزئة في بريطانيا تأثروا مباشرةً بأزمة البحر الأحمر، مع ارتفاع أسعار استئجار الحاويات بنسبة تصل إلى 300%.
وفي تقرير سابق نشرته صحيفة “الإندبندنت”، أوضحت أن الشركات البريطانية التي تعتمد على البحر الأحمر كممر رئيسي للبضائع تواجه تحديات كبيرة متزايدة منذ تصاعد الهجمات على السفن التجارية في أواخر العام الماضي.
وأفادت الصحيفة بأن ارتفاع تكاليف التأمين والوقود والأجور جعل استيراد السلع عبر البحر الأحمر أكثر تكلفة بشكل كبير، مما أثر سلباً على الشركات البريطانية وزاد من الضغوط الاقتصادية.
وفي تقرير آخر، أكدت وكالة “رويترز” أن تباطؤ نمو قطاع التصنيع في بريطانيا وصل إلى أعلى مستوى له خلال 22 شهراً، مشيرةً إلى أن تضرر الصادرات وتأخيرات الشحن الناتجة عن الهجمات البحرية في البحر الأحمر كان لهما دور رئيسي في تراجع الطلب من العملاء الخارجيين.
من جهتها، أشارت أيضاً شركة “Drapers” البريطانية المتخصصة في صناعة الأزياء إلى أن الاقتصاد البريطاني يعاني من خسائر فادحة نتيجة الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن.
وأوضحت الشركة أن الأسعار تضاعفت ثلاث مرات في الأسابيع الستة الماضية بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، حيث وصلت تكلفة شحن حاوية بطول 40 قدماً من آسيا إلى بريطانيا إلى 7500 دولار بعد أن كانت تقدر بـ2500 دولار.
أما صحيفة “الغارديان” البريطانية فقد كشفت، استناداً إلى دراسة أجرتها غرف التجارة البريطانية (BCC) في فبراير الماضي، أن أكثر من نصف المصنعين وتجار التجزئة في بريطانيا تأثروا بالأزمة. ووفقاً للدراسة، فإن أسعار استئجار الحاويات ارتفعت بنسبة 300%، مع إضافة ما يصل إلى أربعة أسابيع على مواعيد التسليم.
هذه التداعيات تأتي وسط تدهور اقتصادي في بريطانيا، الذي تفاقم بسبب قرار المملكة المتحدة المشاركة في التحالف ضد اليمن، وهو ما جاء رداً على التدخل العسكري المباشر لقوات حكومة صنعاء لدعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
المصدر: التايمز + وكالات