شبه الجزيرة نت | دولي | كندا
أعلن رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو يوم الإثنين الماضي استقالته من منصبه الذي يتولاه منذ 10 أعوام، وقال إنه سيواصل تسيير الأعمال حتى يختار الحزب الليبرالي خليفة له، وذلك بعد ضغوط اقتصادية وسياسية، في الوقت الذي يوجّه دونالد ترامب تركيزه على كندا التي تُعد أمريكا الشريك الأكبر لها ووجهة 75% من صادراتها.
فقد تفاقمت الأزمة السياسية في ديسمبر 2024 مع مطالبة أحزاب كندية معارضة بأن يتنحى ترودو عن السلطة وأن يتم إجراء انتخابات مبكرة، وسحب أكثر من 50 من أصل 75 نائباً ليبرالياً دعمهم له، فضلا عن استقالة نائبته كريستيا فريلاند احتجاجاً على سياساته.
ولم تكن الأزمة مفاجئة بل متراكمة على مدار السنوات الماضية، منذ تولي ترودو رئاسة الحكومة في 2015، إلا أن فوز ترامب بالانتخابات أشعل الأزمة، حيث يرى ترامب أن ترودو “حاكم الولاية الأمريكية الـ51”.
وقد تراجعت شعبية ترودو خلال الأسابيع الماضية مع تقدم حزب المحافظين بقيادة بيير بويليفر وتراجع شعبية الحزب الليبرالي الذي يقوده ترودو.
وفقد ترودو شعبيته لدى الكثير من الكنديين بسبب عدم تنفيذ الوعود الانتخابية، حيث وعد في بداية ولايته عام 2019 بتحسين الرعاية الصحية والتعليم، لكن ذلك لم يتحقق كما كان متوقعاً.
أزمة ترودو اقتصادياً
على الجانب الاقتصادي، أدت جائحة كورونا 2020 إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في كندا، التي تعهد ترودو بتحسينها، لكن الكنديين لم يشعروا أن برامج الدعم الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الكندية كانت كافية لمعالجة الأضرار الاقتصادية.
وبسبب ذلك، اتهم الكنديون الحكومة بسوء إدارة أزمة الجائح، وانطلقت عام 2022 احتجاجات سائقي الشاحنات الذين تأثر عملهم بشدة بالقيود التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار الجائحة.
كما أن السياسات الاقتصادية الأمريكية تلقي بظلال مؤثرة على كندا خصوصاً في ما يتعلق باتفاقيات التجارة بين الجانبين، رغم أن أمريكا لا تؤثر بشكل مباشر على كندا.
وبعودة ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، اتُهم ترودو بتبنّي “حيل سياسية مكلفة” بدلاً من مواجهة الرئيس الأمريكي القادم مباشرة، والذي ينوي رفع الرسوم الجمركية على الواردات الكندية إلى 25%.
وقد أجرت كندا في شهري نوفمبر وديسمبر 2024 محادثات مكثفة مع الولايات المتحدة، لكن هذه الاجتماعات -ومنها اجتماع ترودو مع ترامب- لم تؤدِّ إلى أي نتائج ملموسة، وهو ما زاد الإحباط في أوساط الكنديين.
وكان البنك المركزي الكندي حذّر في ديسمبر الماضي من أن خطط ترامب لفرض الرسوم الجمركية العالية على الواردات الكندية من شأنها أن تخلّف تأثيراً دراماتيكياً على الاقتصاد الضعيف في البلاد.
وقام المركزي الكندي بخفض الفائدة بمقدار 0.5% إلى 3.25% في محاولة لتعزيز النمو، لكنه قال إنه سيقيّم الحاجة إلى مزيد من خفض الفائدة في كل مرة مقبلة. وتشير مراجعات مرصد بقش الاقتصادي إلى أن البنك المركزي خفَّض الفائدة 5 مرات خلال عام 2024 لمكافحة ارتفاع التضخم والبطالة وغيرها من نقاط الضعف الاقتصادية في كندا.
ترامب يقتنص الفرصة
بعد استقالة ترودو، اقتنص ترامب الفرصة وعبّر عن رغبته في ضم كندا لتكون الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة.
ودعا ترامب كندا للاندماج مع الولايات المتحدة مقابل إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب العالية. وقال: “إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون كندا آمنة تماماً من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار”.
وقبل الإعلان الرسمي عن استقالة ترودو، بدأت عدة شخصيات التحرك وراء الكواليس لتولي قيادة الحزب والحكومة حتى يحين موعد الانتخابات، ومن هذه الشخصيات “مارك كارني” الحاكم السابق لبنك كندا المركزي ويشغل منصب مستشار اقتصادي للحزب منذ الصيف الماضي.
وكذلك “دومينيك ليبلانك” الذي تولى وزارة المالية، وكان ضمن الوفد الكندي الذي ذهب إلى فلوريدا للقاء ترامب في فلوريدا بعد أن هدد الأخير بفرض تعريفة بنسبة 25% على المنتجات الكندية.