شبه الجزيرة | اقتصاد
كشف تقرير حديث صادر عن معهد أطلس للشؤون الدولية أن الإمارات تعمل على استخراج الذهب من اليمن منذ أكثر من عشرين عاماً، مع تصاعد ملحوظ في النشاط منذ مشاركتها في الحرب التي تقودها السعودية منذ مارس 2015.
وأشار التقرير، الذي نُشر الإثنين، إلى أن الذهب يشكل أحد الدوافع الرئيسية لانخراط أبو ظبي في الملف اليمني، مؤكداً أن الإمارات اتبعت مساراً مستقلاً داخل التحالف، لا سيما عبر دعمها لتأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017.
وبينما ركزت السعودية على مواجهة الحوثيين، وسّعت الإمارات أجندتها لتعزيز نفوذها في البحر الأحمر، وتأمين طرق التجارة، والوصول إلى الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الذهب.
مناجم الذهب في مناطق النفوذ الإماراتي
يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، على مساحات كبيرة من جنوب اليمن، حيث تتركز رواسب ذهب من بين الأنقى في البلاد. من أبرز هذه المواقع منجم “وادي مدن” في حضرموت، التابع لشركة “ثاني دبي للتعدين”، والذي يحتوي على أكثر من 7 أطنان من الذهب المؤكد وقرابة 29 طناً مستنتجاً.
كما تولت الإمارات، منذ 2016، إدارة العمليات الأمنية في محيط مدينة المكلا، في مؤشر على اهتمامها الاستراتيجي بالمناطق الغنية بالموارد.
ورغم تعثر بعض المشاريع، مثل منجم “الحريقة” التابع لشركة كندية، وُثّق وجود ثلاثة مناجم نشطة حتى عام 2022، تسيطر الإمارات على اثنين منها على الأقل.
دبي مركز لتصدير الذهب اليمني
لفت التقرير إلى أن الإمارات، وخاصة دبي، تُعد وجهة رئيسية لصادرات الذهب اليمني، والتي بلغت ذروتها عام 2017 بأكثر من 370 مليون دولار. ورغم التذبذب، استمر التدفق بمتوسط سنوي يصل إلى 173 مليون دولار من اليمن والسودان.
قبل الحرب.. الطموح كان قائماً
وأشار التقرير إلى أن مساعي الإمارات للسيطرة على ذهب اليمن بدأت قبل اندلاع الحرب، وتحديداً في عهد الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، حيث مُنحت أبو ظبي ترخيصاً بالتنقيب في وادي مدن عام 2004. لاحقاً، أُعلن المشروع رسمياً عام 2010 بعد ضغوط سياسية داخلية.
مصالح استراتيجية تحت غطاء السلام
ختم المعهد تقريره بالتأكيد على أن مشاركة الإمارات في اليمن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمصالح اقتصادية، خاصة في قطاع المعادن الثمينة، مؤكداً أن أي تسوية سياسية لن تكتمل دون إشراك الأطراف الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات، في مفاوضات السلام وجهود إعادة الإعمار.
