شبه الجزيرة نت | اقتصاد محلي
حظرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة صنعاء استيراد مادة الدقيق وخام الكلنكر الخاص بصناعة الإسمنت إلى موانئ الحديدة و الصليف والمنافذ والمراكز الجمركية البرية، وفق إجراءات بدأت منذ العام الماضي 2024.
وبناء على ذلك تم إبلاغ الشركات الملاحية بعدم شحن مادة الدقيق وعدم دخول أي بواخر أو سفن محملة بالمادة المستوردة بشكل نهائي في جميع موانئ الحديدة، وتم إشعار تجار ومستوردي مادة الدقيق بذلك.
الوزارة ذكرت في تعميم لها، أنّ سبب هذا الإجراء يعود إلى أن مادة الدقيق أصبحت منتجاً محلياً بنسبة 100%، ويتم إنتاجها بكفاءة وجودة عالية وأسعار منافسة عبر خمس شركات للمطاحن المحلية، كما يتم إنتاج مادة الكلنكر عبر مصانع الإسمنت المحلية بنسبة 100%.
يأتي ذلك في إطار “توطين الصناعات المحلية” في البلاد وتخفيض فاتورة الاستيراد، والحد من إغراق الأسواق بالمنتجات الأجنبية المنافسة، وحماية المنتجات المحلية، حسب الوزارة.
استمرار سياسة التوطين
الوزارة أكدت أيضاً أن “البرنامج مستمر لعدد من السلع والمواد الغذائية” لتوطين الصناعات و”لكل منتج يمكن إنتاجه محلياً”.
وكانت الوزارة ذكرت بداية العام الجاري 2025، أنها تعتزم توطين صناعة عدد من السلع وإحلالها بدلاً من المستوردة، منها صناعة العصائر والصلصة، في إطار حماية المنتجات المحلية وتحريك عجلة الاقتصاد.
وتَعتبر الوزارة أن توطينها صناعة عدد من السلع وإحلالها بدلاً من المستوردة مبني على خطط مدروسة ممنهجة قائمة على بيانات واضحة تبين القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية الحالية، والعمل معها على رفع مستوى الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات منافسة وذات جودة، وكذا حل المشاكل والعراقيل التي تواجه المصنعين والمنتجين المحليين.
ووفق الوزارة، فإن “ملف توطين الصناعة” يأتي على رأس أولويات حكومة صنعاء التي تشكلت في أغسطس 2024، وذلك لتطوير القطاع الصناعي حسب إجراءات قانونية ضمن بنود قانون الاستثمار الجديد.
