شهد الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء جدلاً كبيراً حول مصير ميناء إيلات، الذي يعاني من إغلاق كامل منذ أكثر من ثمانية أشهر نتيجة للحصار البحري الذي تفرضه قوات حكومة صنعاء في البحر الأحمر. وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “كالكاليست” العبرية، واطلع عليه وترجمه موقع “يمن إيكو”، فإن الجدل تركز حول المساعدات التي تم الإعلان عنها سابقاً لتجنب تسريح الموظفين في الميناء.
تفاصيل الأزمة والمقترحات
في الأسبوع الماضي، اقترح رئيس اللجنة الاقتصادية في الكنيست، دافيد بيتان، خطة لتقديم قرض مضمون من الدولة للميناء، بشرط الامتناع عن تسريح الموظفين لمدة أربعة أشهر. لكن المدير العام للميناء، جدعون غولبار، رفض هذا المقترح، مشيراً إلى أنه غير منطقي من الناحية الاقتصادية، حيث أن تكلفة تشغيل العمال لمدة أربعة أشهر تبلغ 14 مليون شيكل، في حين أن القرض المقترح هو 6.5 مليون شيكل فقط.
خلافات حول الحلول المقترحة
رداً على رفض غولبار، أعلن بيتان أنه سيعمل على استعادة الأرباح التي سحبها أصحاب الميناء العام الماضي، على الرغم من تشكيك البعض في قانونية وجدوى هذه الخطوة. وخلال المناقشة، اقترح بيتان التفاوض مع نقابة العمال (الهستدروت) لمدة شهرين حول وضع الموظفين، إلا أن غولبار أكد أنه مستعد لهذا الشرط لكنه سيضع 30 موظفاً في إجازة غير مدفوعة الأجر.
مواقف أعضاء الكنيست
أكد عدة أعضاء في الكنيست أهمية استمرار تشغيل الميناء، حيث أعرب عضو الكنيست عوديد فورير عن استيائه من إغلاق الميناء لمدة 10 أشهر ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في إبقاء الميناء مفتوحاً. وأضاف عضو الكنيست ألموغ كوهين أن فقدان ميناء إيلات سيكون “ضربة قاتلة”، داعياً إلى بذل كل جهد ممكن لضمان استمرار العمال في كسب عيشهم الكريم.
الخلاف مع ميناء أشدود والنقابة
ناقش الاجتماع أيضاً الخلاف بين ميناء إيلات ونقابة العمال حول اتفاق لإعارة بعض موظفي إيلات إلى ميناء أشدود. وأشار نير أيزنبرغ، ممثل النقابة، إلى أن الكرة في ملعب إدارة ميناء إيلات، لكن غولبار اتهم الهستدروت بتقديم تمثيل غير دقيق أمام اللجنة.
الخلفية وأحدث التطورات
تأتي هذه المناقشات في ظل تهديدات من إدارة ميناء إيلات بتسريح الموظفين، رغم إعلان الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي عن اتفاق لتقديم قرض بقيمة 30 مليون شيكل للميناء، مع توفير مساعدات إضافية من نقابة العمال ونقل بعض الموظفين إلى ميناء أشدود. لكن يبدو أن الحلول المقترحة لم تنهِ الأزمة بعد، مما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال تسريح الموظفين في المستقبل القريب.
