شبه الجزيرة نت | اقتصاد | البحر الأحمر
سلط تقرير لمعهد “كوينسي” الأمريكي الضوء على التكاليف الباهظة التي تتحملها الولايات المتحدة لصد هجمات الحوثيين المساندة لغزة في البحر الأحمر، حيث أنفقت أكثر من مليار دولار على أنظمة الدفاع الصاروخي خلال 11 شهراً فقط. ووجه المعهد انتقادات حادة لهذه الاستراتيجية، مشيراً إلى أن دافعي الضرائب الأمريكيين يتحملون أعباء تكاليف الصواريخ المرتفعة. كما أشار إلى التضخم المتزايد في تكاليف البرامج الدفاعية، مؤكداً على ضرورة إعادة تقييم الإنفاق العسكري لتفادي استنزاف الموارد في صراعات ضد خصوم يستخدمون أسلحة أقل تكلفة وأكثر فعالية.
وأكد معهد “كوينسي” لفن الحكم المسؤول، الذي يركز على تعزيز الحلول الدبلوماسية وتجنب التدخل العسكري في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، في تقريره أن “الحكومة الأمريكية، منذ أن التزمت بحماية الشحن العالمي من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، على بُعد أكثر من 7000 ميل من حدودها، أنفقت أكثر من مليار دولار على أنظمة الدفاع الصاروخي وقصف الأصول الحوثية في اليمن”.
وأشار المعهد إلى أنه “سواء اتفقنا على أن هذه استراتيجية سليمة أم لا، فقد استمر هذا الأمر لمدة 11 شهراً دون نهاية في الأفق. ومن المهم دراسة التكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين. وعند النظر إلى التكلفة لكل صاروخ، يمكننا أن نستنتج بثقة أن دافعي الضرائب الأمريكيين يتعرضون للاستغلال”.
وواصل المعهد في تحليله، قائلاً: “إن القسط الباهظ الذي يدفعه المواطنون الأمريكيون مقابل الصواريخ يمثل جزءاً من اتجاه طويل الأمد يمتد لعقود، حيث يحصل دافعو الضرائب على قيمة أقل مقابل أموالهم مع كل ميزانية دفاع جديدة. وفي تناقض صارخ، شهد المستهلكون على مدار الأربعين عاماً الماضية أن أموالهم تشتري قدرات تكنولوجية أكبر بكثير مقابل أموال أقل”.
وأضاف: “هذا الأمر منطقي تمامًا، حيث يستفيد المستهلكون من اقتصاد السوق، مما أدى إلى تقليص كبير في تكلفة التكنولوجيا، حتى مع تقدم هذه التكنولوجيا بشكل ملحوظ”.
وحدد المعهد التوجهات في سوق التكنولوجيا، مشيراً إلى أنه “على مدى الأربعين عاماً الماضية، شهدنا انخفاض تكلفة ذاكرة الكمبيوتر والمعالجات بمئات الآلاف من النسب المئوية، بينما ساهمت التطورات في الأتمتة والروبوتات في تقليل تكلفة التصنيع بشكل كبير. وعلاوة على ذلك، أصبحت تكلفة المواد المركبة، التي تلعب دوراً محورياً في تقدم كل من التكنولوجيا الاستهلاكية والعسكرية، تساوي ثلث ما كانت عليه قبل 20 عاماً”.
ونبه إلى أن “التطور الذي شهدناه في تكنولوجيا الهواتف المحمولة، من حيث القيمة التي يحصل عليها المستهلكون مقابل أموالهم، يعتبر مثيراً للإعجاب، حيث كانت أسعار الهواتف المحمولة الأساسية في الثمانينيات تكلف عشرة أضعاف أو أكثر مما يدفعونه اليوم مقابل هاتف ذكي متوسط المدى يحتوي على قدرات أكبر بكثير”.
كما أكد: “لذا، لا يمكن إنكار أن المستهلكين استفادوا بشكل كبير من الابتكار التكنولوجي المدفوع بالسوق وتقليل التكاليف. ومع ذلك، لا يمكننا قول الشيء نفسه عن قطاع الدفاع”.
ولفت المعهد إلى أن “قطاع الدفاع يتسم بعدد قليل من المتعاقدين الذين يخدمون عميلاً واحداً: وزارة الدفاع الأمريكية. وبسبب التأثير غير المبرر الذي تتمتع به هذه الشركات على كبار المسؤولين في البنتاغون والكونغرس، فإن الموردين يتحكمون بشكل فعال في عملائهم”.
وأكد المعهد قائلاً: “باختصار، نحن نشهد أسعاراً أعلى بكثير، وقيمة أقل مقابل الأموال”.
وفي سياق الحديث عن الصواريخ، أشار المعهد إلى أن “صناعة الصواريخ تقدم مثالاً واضحاً على هذا الوضع. تم تعديل نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي المعروف بـ ‘القبة الحديدية’، الذي تتبجح به إسرائيل، لاستخدامه على السفن؛ وهذا التعديل، الذي يسمى ‘C-Dome’، يمنح السفن الإسرائيلية القدرة على تدمير الطائرات المسيّرة والصواريخ بدقة بواسطة صواريخ موجهة بالرادار تكلفتها تتراوح بين 40,000 و50,000 دولار لكل صاروخ. نعم، لقد سمعت ذلك بشكل صحيح — 50,000 دولار لكل صاروخ!”.
كما أضاف: “بالمقارنة، فإن أرخص صاروخ تستخدمه المدمرات الأمريكية المنتشرة في البحر الأحمر لتدمير الطائرات المسيّرة التي يطلقها الحوثيون، والذي تتراوح تكلفته بين 2,000 و20,000 دولار، هو صاروخ RIM-116 SeaRAM، الذي تتجاوز تكلفته 900,000 دولار لكل صاروخ، أي حوالي 18 مرة أكثر تكلفة من صاروخ C-Dome”.
وأشار إلى أن “القصة لا تتوقف هنا. صاروخ C-Dome، المعروف أيضاً باسم صاروخ “تمير” الاعتراضي، يمتلك رأساً حربياً تقريباً بنفس حجم RIM-116 (11 كجم مقابل 11.3 كجم). من حيث الحجم والغرض، يمكن اعتبار كلا الصاروخين متساويين تقريباً. ومع ذلك، بينما يتمتع صاروخ “تمير” الموجه بالرادار بمدى يبلغ حوالي 43 ميلاً، فإن مدى RIM-116 لا يتجاوز 5.6 ميل. بالتالي، إذا كانت مدمرات Arleigh Burke، التي تزن 9,500 طن وتكلف أكثر من 2 مليار دولار، تسعى للدفاع عن سفينة تجارية مدنية على بُعد 10 أميال تتعرض لهجوم من طائرة مسيّرة رخيصة تكلفتها 5,000 دولار، لن تتمكن من استخدام RIM-116 ذو المدى القصير. بل سيتعين عليها اللجوء إلى استخدام صاروخ RIM-162 Block II أو صاروخ SM-2، بتكلفة تبلغ 1.5 مليون دولار و2.5 مليون دولار لكل منهما على التوالي”.
وأضاف: “بعبارة أخرى، سيكون أمام سفينة إسرائيلية مثل كورفيت Sa’ar 6 (ساعر)، المسلحة تجهيزاً كاملاً وتزن 2,000 طن، خيار استخدام صاروخ دفاع جوي فعال للغاية يكلف أقل من مليون دولار، بالمقارنة مع RIM-162 وأقل من 2 مليون دولار مقارنة بـ SM-2”.
ونبه إلى أن “بسبب الفروق في المدى والحجم، من المتوقع أن يكون SM-2 أغلى بكثير من “تمير”، ولكن هل ينبغي أن يكون أغلى بخمسين مرة؟ الجواب هو “لا” بشكل قاطع”.
كما أشار إلى أنه “من الجدير بالذكر أيضاً أن مدمرات Arleigh Burke المنتشرة في البحر الأحمر كانت تستخدم صواريخ SM-6 الأكثر تكلفة، والتي تبلغ 4.3 مليون دولار، لتدمير صواريخ وطائرات مسيّرة رخيصة للحوثيين”.
وأضاف: “من الواضح أننا لا يمكننا تحمل هذه الفجوة”.
وأكد أنه “حتى لو تمكن دافعو الضرائب الأمريكيون من الحصول على صاروخ مثل “تمير” مقابل 50,000 دولار، فإن هذا السعر لا يزال مرتفعاً، بالنظر إلى أن وزن صاروخ “تمير” أقل من 200 رطل، وأن قوة المعالجة التي يحتوي عليها من المؤكد أنها أقل بكثير من تلك الموجودة في هاتف ذكي حديث، وهي بالتأكيد جزء صغير مما هو موجود في سيارة تسلا ذاتية القيادة”.
وتابع: “علاوة على ذلك، فإن عدد ساعات العمل المطلوبة لتجميع صاروخ يزن 200 رطل من المحتمل أن تكون جزءاً صغيراً جداً مقارنة بالوقت المستغرق لتجميع سيارة تزن 4,300 رطل وتكلف 50,000 دولار. وإذا تم إنتاجه بكميات كبيرة، ينبغي أن يكون هيكل الصاروخ والأجزاء المتحركة بالتأكيد أقل من 10,000 دولار. وهذا يعني أن التكلفة التقديرية قد تقل عن 50,000 دولار”.
وحذر من أن “التكلفة غير المبررة لهذه الصواريخ تمثل في الواقع تهديداً للأمن الأمريكي، حيث إن العدد المطلوب في أي صراع كبير ضد خصم رئيسي سيكلف عشرات المليارات من الدولارات، مما يجعل من الصعب تحمل تكلفة الأسلحة التي نحتاجها حقاً لحماية مصالحنا الوطنية”.
وأضاف: “علاوة على ذلك، يجب أن يكون المرء ساذجًا للغاية ليعتقد أن مثل هذه الأسعار المبالغ فيها محصورة فقط في الصواريخ. منذ بدايته، زادت تكلفة برنامج F-35 بنسبة 400 في المئة، حيث انتقلت من 338 مليار دولار في عام 2007 (508 مليار دولار بأسعار عام 2024) إلى أكثر من 2 تريليون دولار، وفقاً لأحدث تقرير للهيئة الحكومية المسؤولة عن المحاسبة (GAO)”.
وأشار إلى أن “تكلفة مدمرة “زوموالت” انفجرت أيضاً، حيث كان من المفترض في البداية أن يتم بناء 32 منها بتكلفة تبلغ 1.34 مليار دولار، ولكن السعر ارتفع إلى أكثر من 9 مليارات دولار لكل سفينة بأسعار عام 2024. وما زالت هذه التكلفة في تصاعد بينما تضخ البحرية مئات الملايين الإضافية في هذه السفن في محاولة لجعلها ذات أهمية عسكرية. والأكثر من ذلك، أن ترقية القنابل النووية الحالية تأتي بتكلفة تبلغ 20 مليون دولار لكل قنبلة، أي العديد من الملايين أكثر من المبلغ المعقول لكل قنبلة”.
وتابع: “في النهاية، مع دفع ميزانيات الدفاع الأمريكية أعمق في الديون، لا يمكن عكس تراجع القدرة العسكرية الأمريكية من خلال إنفاق المزيد. يمكن تحقيق ذلك فقط من خلال رفض الوضع الراهن والضغط على أسعار أنظمة الأسلحة، التي تتجاهل حقيقة أن التكنولوجيا وتكاليف التصنيع قد انخفضت بشكل كبير على مدار الأربعين عاماً الماضية”.
واختتم بالقول: “حتى ذلك الحين، لا تتفاجأ إذا نفد لدينا الصواريخ أو المال – أو كليهما – في مواجهة خصوم مثل الحوثيين الذين يستخدمون أسلحة فعالة من حيث التكلفة في البحر الأحمر لاستنزاف دافعي الضرائب الأمريكيين ودفع الولايات المتحدة أعمق في الديون”.