شبه الجزيرة نت | اقتصاد دولي
رغم أن الحرب بين إسرائيل وإيران لم تتجاوز 12 يوماً، إلا أن نتائجها كانت مدمّرة بشكل غير مسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية. حيث أسفرت الهجمات عن مقتل العشرات، وانهيار مبانٍ سكنية ومؤسسات حكومية وأملاك عامة، مما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من السكان، وسط تقديرات بأن جهود إعادة الإعمار ستستغرق سنوات طويلة.
خسائر ضخمة ومطالبات غير مسبوقة بالتعويض
صحيفة معاريف الإسرائيلية كشفت أن مصلحة الضرائب تلقت 43 ألف طلب تعويض حتى الآن، وهو رقم لم يُسجّل من قبل في تاريخ البلاد حتى خلال حروب سابقة. وأوضحت أن 80% من المطالبات ترتبط بأضرار في المباني السكنية، فيما تشمل النسبة المتبقية الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة والمحال التجارية والمكاتب ورياض الأطفال والمركبات.
وقدرت الجهات المختصة حجم التعويضات المباشرة بأكثر من 4 مليارات شيكل (نحو 1.17 مليار دولار)، في وقت ما زال فيه الإسرائيليون تحت وقع الصدمة من حجم الدمار في فترة قصيرة.
خطة التعويض: مؤقتة ومحدودة
تشير المعلومات المتاحة إلى أن إسرائيل لن تكون قادرة في المدى القريب إلا على معالجة الأضرار الطفيفة، وإصدار التصاريح لبدء إعادة التأهيل المحدود. أما المنازل المدمرة بالكامل فستحتاج إلى أشهر وربما سنوات قبل أن تُعاد بناؤها.
ووفق بيانات مصلحة الضرائب، سيتم إيواء المتضررين مؤقتاً في فنادق أو منحهم 4000 شيكل (نحو 1178 دولاراً) لتعويض الإخلاء الذاتي، ولمدة تصل إلى أسبوعين. وعلى المدى البعيد، سيتم نقلهم إلى شقق بديلة بتمويل حكومي.
أما العائلات التي تختار الإقامة مع أقاربها، فستتلقى مبالغ شهرية تحدد حسب حجم الأسرة. كذلك يتم تعويض المستأجرين بنفس قيمة المساعدات السكنية، إلى حين توفير وحدات سكنية بديلة.
أما فيما يتعلق بالمحتويات، فالتعويض يصل إلى 14,565 شيكل (حوالي 4,291 دولاراً) للفرد، و25,187 شيكل (نحو 7,421 دولاراً) للأزواج، لتغطية الأثاث والممتلكات المتضررة.
أزمة سكن خانقة وعائلات بلا مأوى
تشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو 18 ألف إسرائيلي تم إجلاؤهم من مساكنهم، ويواجهون صعوبات كبيرة في العثور على بدائل بسبب ارتفاع الطلب على الإيجارات، خصوصاً في المناطق المتضررة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير.
وفي ظل الضغط المتزايد، دعت معاريف إلى تسريع إجراءات التخطيط والبناء المؤقت لتجنب تفاقم الأزمة السكنية، ولضمان عدم ترك آلاف الأسر بلا حلول دائمة.
قطاع البناء يعاني والكوادر غائبة
رئيس جمعية البنائين في إسرائيل، روني بريك، أكد أن حجم الدمار يتطلب أعمال بنية تحتية متقدمة، مشيراً إلى أن كثيراً من المجمعات السكنية تضررت بشدة، وبعضها سيتم هدمه بالكامل نظراً لعدم صلاحيتها للسكن حتى قبل الحرب.
ويُقدّر أن عملية إعادة الإعمار قد تستغرق أكثر من 8 سنوات، بسبب عجز حاد في العمالة. إذ تحظر إسرائيل حالياً دخول نحو 120 ألف عامل فلسطيني من أصل 300 ألف يعملون في قطاع البناء، ما يعيق تقدم عمليات الترميم والتشييد.
أثر ممتد لعقود قادمة
رغم توقف العمليات العسكرية، إلا أن آثار الحرب الأخيرة لا تزال تلقي بظلالها على الداخل الإسرائيلي. فالمجتمع يواجه الآن تحديات تتجاوز الأضرار المادية، تشمل فقدان الشعور بالأمان والانهيار الجزئي في البنية الاجتماعية والمكانية، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بمساءلة سياسية ومحاسبة إدارية لإخفاقات ما قبل الحرب وأثناءها.
المزيد:
أزمة إنتاج السفن الحربية الأمريكية في أدنى مستوياتها منذ 25 عاماً