شبه الجزيرة | تقنية
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا بلاتفورمز”، مارك زوكربيرج، يوم الثلاثاء، عن إلغاء برنامج “تدقيق الحقائق” (Fact Checking) عبر منصات الشركة، بما في ذلك فيسبوك وإنستاجرام، وذلك في إطار توجه جديد يهدف إلى استعادة حرية التعبير على هذه المنصات.
وفي مقطع فيديو نشره، قال زوكربيرج: “نحن نعود إلى جذورنا. سنركّز على تقليل الأخطاء، تبسيط السياسات، والأهم من ذلك، استعادة حرية التعبير على منصاتنا”.
وأضاف: “سننهي عمل فرق تدقيق الحقائق، ونستبدلها بنظام ملاحظات المجتمع، على غرار ما يتم تطبيقه في منصة ‘إكس’، وسنبدأ بهذه الخطوة داخل الولايات المتحدة”.
يشمل القرار منصات فيسبوك، إنستاجرام، وثريدز، التي يستخدمها أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم، ما يجعله تحولاً كبيراً في سياسات الشركة المتعلقة بإدارة المحتوى.
من جانبها، أعربت مؤسسات عاملة في مجال التحقق من المعلومات عن صدمتها من القرار. حيث صرّح جيسي ستيلر، مدير موقع Check Your Fact، قائلاً: “لم نتلقَّ أي إشعار مسبق، وقد شكل القرار مفاجأة كاملة، وسيكون له تأثير مباشر على عملنا”.
بدوره، وصف روس بورلي، المؤسس المشارك لمركز Information Resilience غير الربحي، الخطوة بأنها “انتكاسة خطيرة في جهود تنظيم المحتوى”، مضيفاً: “نتخذ هذا القرار في وقت تتطور فيه المعلومات المضللة والمحتوى الضار بوتيرة متسارعة.
يبدو أن الهدف سياسي أكثر من كونه قراراً مدروساً”.
خلفيات سياسية للقرار
يتزامن هذا التغيير مع مساعٍ واضحة من زوكربيرج لتعزيز علاقاته مع الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترمب. ففي نوفمبر الماضي، التقى زوكربيرج بترمب في منتجعه بمارالاجو، وقدّم لاحقاً تبرعاً بمليون دولار لحفل تنصيبه.
وفي سياق متصل، قامت “ميتا” بتعيين جويل كابلان، وهو مسؤول سياسي سابق في الحزب الجمهوري، رئيساً لقسم الشؤون العالمية بالشركة، كما أعلنت مؤخراً عن انضمام دانا وايت، الرئيس التنفيذي لاتحاد UFC والمقرّب من ترمب، إلى مجلس إدارتها.
وقال كابلان في تصريحات لشبكة FOX NEWS: “هذه فرصة كبيرة لإعادة التوازن نحو حرية التعبير. كما أوضح مارك، نحن ببساطة نعود إلى سياساتنا الأساسية”. وأكد أن اعتماد الشركة سابقاً على جهات خارجية لتدقيق الحقائق كشف عن وجود “تحيز سياسي كبير” في تحديد ما يجب تدقيقه.
يُذكر أن برنامج تدقيق الحقائق تم إطلاقه في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، في محاولة للحد من انتشار المعلومات المضللة، إلا أن مسؤولين داخل “ميتا” أقرّوا بأن السياسات المتبعة “ذهبت بعيداً”، خاصة في ظل تصاعد الضغوط السياسية.
