شبه الجزيرة نت| الأخبار المحليه
تشهد محافظة حضرموت اليمنية تصاعداً في التوتر بين السعودية والإمارات، مع استمرار المفاوضات غير المعلنة بين الرياض وصنعاء والتي تُستبعد منها حكومة عدن. تتجه الأنظار نحو حضرموت التي لم تمسّها الحرب لسنوات، لكنها الآن أصبحت ساحة للصراع بين الطرفين.
تفاقم التوترات
في الأيام الأخيرة، أفشلت قبائل الحموم الحضرمية، المقرّبة من السعودية، محاولة إماراتية لإنشاء معسكرات جديدة في محمية شرمة على ساحل منطقة الديس الشرقية. في المقابل، دفعت الرياض برئيس “المجلس الرئاسي”، رشاد العليمي، لاستكمال سيطرتها على المحافظة وتجهيز إعادة تصدير النفط من ميناء الضبة النفطي بالاتفاق مع صنعاء. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة من السعودية لتقليص نفوذ “المجلس الانتقالي الجنوبي” الموالي للإمارات.
الصراع حول النفط
تحت ذريعة حماية النفط، تدفع السعودية بـ”قوات درع الوطن” لتعزيز وجودها العسكري في حضرموت وإزاحة الفصائل الموالية للإمارات. وقد عملت الرياض على مدى السنوات الماضية على إحياء فكرة “دولة حضرموت” المستقلة، كردّ على المسعى الإماراتي لإعلان انفصال الجنوب.
مفاوضات النفط والمواجهة
تزامنت التحركات السعودية مع استمرار المفاوضات بينها وبين صنعاء حول تقاسم عائدات النفط، ما اعتبره “الانتقالي” استفزازاً كبيراً. وصرّح مصدر في “الانتقالي” أن زيارة العليمي إلى حضرموت تأتي في إطار مؤامرة للزج بالمحافظة في مشاريع مرفوضة، متهماً المجلس الرئاسي بمحاولة تقويض جهود أبناء حضرموت في إدارة شؤونهم.
مبادلات إماراتية-سعودية
من جهة أخرى، عرضت الإمارات على السعودية مقايضة تتضمن تشكيل حكومة جنوبية تخضع لإدارة أبو ظبي مقابل دعمها لاتفاق التهدئة الاقتصادي. كما تطالب المكونات الحضرمية بأن تكون عائدات نفط حضرموت مخصصة للتنمية وتحسين الخدمات في المحافظة.
التوتر المستمر
فيما تتداول مصادر مقربة من حكومة عدن روايات عن استئناف تصدير النفط من شبوة ومأرب عبر ميناء الحديدة ومن حضرموت عبر ميناء الضبة، تؤكد مصادر أخرى أن هناك اتفاقاً مبدئياً يقضي بتصدير النفط عبر ميناءَي الضبة والنشمة، على أن تورّد عائداته إلى حساب مستقل لمدة عام تحت إشراف السعودية. في الوقت نفسه، هدد “حلف قبائل حضرموت” بوقف أي محاولات لتصدير النفط من ميناء الضبة.