عودة حركة الشحن إلى البحر الأحمر ستكون تدريجية وفقاً لشركة أمبري البريطانية للأمن البحري

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن عودة حركة الشحن إلى البحر الأحمر ستكون عملية تدريجية، مشيرة إلى أن ذلك يعتمد بشكل كبير على استمرار وقف إطلاق النار في غزة وعدم تجدد الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن. وجاء هذا التصريح في مذكرة أصدرتها الشركة يوم الإثنين الماضي، رصدها وترجمها موقع “يمن إيكو”.

وتناولت المذكرة الرسالة التي وجهها مركز تنسيق العمليات الإنسانية بصنعاء لأصحاب المصلحة في صناعة الشحن، والتي أعلن فيها عن وقف العمليات اليمنية ضد جميع فئات السفن باستثناء السفن المملوكة لإسرائيل أو التي ترفع علمها. وأشارت الرسالة إلى أن العقوبات على هذه السفن سيتم رفعها لاحقاً بعد تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع تحذير من أن أي عدوان على اليمن سيقابل بإعادة فرض العقوبات على الدول المعتدية.

وأوضحت شركة أمبري أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان الحوثيون سيلتزمون بنيتهم المعلنة بوقف العمليات. وأضافت أن التهديدات على عمليات الشحن ستنخفض خلال هذه الفترة، باستثناء السفن الإسرائيلية، لكن الوضع يظل عرضة للتصعيد في حال اعتبر الحوثيون أن إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار.

واعتبرت الشركة أن الشحن المرتبط بإسرائيل والتجارة الإسرائيلية يواجهان خطراً أكبر مقارنة بالسفن الأمريكية أو البريطانية، خاصة في ظل هشاشة وقف إطلاق النار واستمرار المفاوضات الثانوية. كما أشارت إلى أن أي عمل عسكري حوثي رداً على انتهاكات محتملة لاتفاق وقف إطلاق النار من المرجح أن يستهدف الشحن الإسرائيلي بشكل أساسي.

وأضافت أمبري أن الحوثيين لم يحددوا بعد كيفية منع السفن الإسرائيلية من عبور مضيق باب المندب، مشيرة إلى أن أي هجوم على هذه السفن قد يؤدي إلى غارات جوية إسرائيلية أو أمريكية ضد الحوثيين. كما حذرت من أن أي عمل عسكري أمريكي أو بريطاني إضافي ضد الحوثيين قد يعيد فرض التهديدات على السفن الأمريكية والبريطانية.

وخلصت الشركة إلى أن عودة الشحن إلى المنطقة ستكون تدريجية، بشرط استمرار وقف إطلاق النار وعدم تصاعد التوترات، مؤكدة أن التهديدات التي تواجه النقل البحري في البحر الأحمر وخليج عدن تظل مشروطة بالتطورات السياسية والعسكرية في المنطقة.