عدن – شبه الجزيرة نت – محلي
أثار إعلان الحوثيين وقف هجماتهم على الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب منذ 15 مارس، بالتزامن مع هدنة غير معلنة مع الولايات المتحدة، موجة من التفاؤل الحذر في أوساط الشحن البحري الدولي. لكن التقديرات لا تزال تشير إلى أن الطريق نحو استعادة الملاحة الآمنة في المنطقة يواجه تحديات حقيقية.
ووفقًا لشركة “درايد جلوبال” البريطانية المتخصصة في الأمن البحري، فإن الهدنة تمثل تطورًا دبلوماسيًا إيجابيًا، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى يبرر اعتبار المنطقة آمنة للملاحة. وأوضح متحدث باسم الشركة أن “الظروف لا تزال بعيدة عن العودة إلى بيئة مستقرة وآمنة بالكامل”.
ورغم التوقف الملحوظ للهجمات منذ أواخر عام 2024، فإن لجنة الحرب المشتركة في لندن لم تقم حتى الآن بتعديل تصنيف “مخاطر الحرب” المفروض على البحر الأحمر. كما لم تُبادر شركات التأمين إلى تغيير تقييماتها، مما يبقي على القيود المفروضة على عبور السفن التجارية، خاصة تلك المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة.
ويعود آخر هجوم مؤكد من قبل الحوثيين إلى عدة أشهر مضت، بعد أن شهدت فترة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس انخفاضًا في النشاط البحري الهجومي للحوثيين، إلى جانب إطلاق سراح طاقم سفينة “جالاكسي ليدر” المحتجزين منذ نوفمبر 2023. ومع ذلك، عادت التهديدات سريعًا عقب انهيار الهدنة، حيث أكّد مسؤولون حوثيون أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل “الحملة ضد إسرائيل”.
وفي الوقت الذي تواصل فيه شركات الشحن تحويل مسارات سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، اعتبر محللون أن استمرار هذا الوضع يصبّ في مصلحة خطوط الحاويات التي تواجه فائضًا في الطاقة الاستيعابية وانخفاضًا في أسعار النقل. وقد ساعدت هذه التحويلات، على مدى الأشهر الـ18 الماضية، في امتصاص فائض السفن الجديدة، ما أبقى الأسعار عند مستويات مرتفعة لم تُشهد منذ جائحة كورونا.
لكن الخبراء يحذّرون من أن أي عودة غير مدروسة إلى مسار البحر الأحمر قد تؤدي إلى نتائج عكسية. وقال “بيتر ساند”، كبير المحللين في شركة “زينيتا”، إن الصراع في البحر الأحمر لا يزال يلقي بظلاله الأثقل على حركة شحن الحاويات العالمية خلال عام 2025.
وأوضح ساند: “عودة السفن إلى البحر الأحمر ستغرق السوق بطاقة استيعابية فائضة، ما سيؤدي إلى انهيار الأسعار. وفي حال ترافق ذلك مع تباطؤ في واردات الولايات المتحدة نتيجة الرسوم الجمركية، فستكون النتائج أكثر حدة ودراماتيكية”.
