شبه الجزيرة نت | اقتصاد | محلي
كشف الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، عن قضايا خطيرة تتعلق بتهريب العملات الصعبة والذهب إلى خارج اليمن عبر مطار عدن الدولي ومنافذ أخرى، بمبالغ تجاوزت مليارات الدولارات خلال عامي 2023 و2024. وطالب الاتحاد، عبر بلاغ رسمي مدعوم بالوثائق، النائب العام وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بفتح تحقيق شفاف وعاجل لكشف الجهات المسؤولة ومحاسبتها.
تفاصيل المبالغ المهربة
وفقاً للوثائق التي قدمها فادي باعوم، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فقد شهد مطار عدن خلال عام 2023 تهريب ما يعادل 690 مليون دولار أمريكي (1.419 تريليون ريال يمني). وفي العام الحالي 2024، تم تهريب مبالغ ضخمة عبر المطار، تضمنت:
2,463 مليار ريال سعودي
3 ملايين دولار أمريكي
300 مليون ريال يمني
إجمالي هذه المبالغ يعادل قرابة 2.2 تريليون ريال يمني، خرجت جميعها من مطار عدن فقط.
توزيع المبالغ خلال 2024
وبحسب الوثائق، توزعت المبالغ المهربة بالريال السعودي خلال أشهر العام على النحو التالي:
يناير: 592 مليون ريال سعودي
فبراير: 620 مليون ريال سعودي
مارس: 218 مليون ريال سعودي
أبريل: 226 مليون ريال سعودي
مايو: 110 ملايين ريال سعودي
يوليو: 377 مليون ريال سعودي
سبتمبر: 110 ملايين ريال سعودي
أكتوبر: 90 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 90 مليون ريال سعودي) و105 ملايين ريال سعودي
تهريب العملات والذهب من منافذ أخرى
إلى جانب مطار عدن، أكد باعوم أن هناك عمليات تهريب مماثلة من منافذ أخرى، مثل مطار الريان ومنافذ شحن، صرفيت، والوديعة. كما أشار إلى وجود وثائق تؤكد تهريب كميات كبيرة من الذهب.
أسئلة حول الأهداف والجدوى الاقتصادية
وتساءل باعوم عن الأهداف الحقيقية من إخراج هذه الأموال الضخمة في ظل الانهيار المستمر للعملة المحلية والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن. وأكد أن هذه الأموال كان من المفترض أن تُستخدم لتعزيز استقرار العملة المحلية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وطالب باعوم السلطة القضائية بفتح تحقيق شفاف مع محافظ البنك المركزي، مشدداً على ضرورة إعلان النتائج للرأي العام، وفقاً للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية. وأشار إلى أن استمرار القرارات المرتبطة بإخراج العملة الصعبة لتغطية أرصدة خارجية يمثل تهديداً خطيراً على الاقتصاد الوطني، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانهيار.
اتهامات بالتقاعس عن مكافحة الفساد
وانتقد الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية الجهات الرقابية والحكومية بسبب تجاهلها ملفات فساد كبيرة قدمها الاتحاد للنائب العام. وأوضح أن تلك الملفات تشمل قضايا تتعلق بالصحة، مصافي عدن، الكهرباء، الكتاب المدرسي، والمياه. ورغم خطورة هذه القضايا، لم تتخذ النيابة العامة أي إجراءات، وهو ما أثار تساؤلات حول التزام الجهات الرسمية بمكافحة الفساد.
وحذر الاتحاد من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة. وأكد التزامه بنشر مزيد من الوثائق التي تثبت تورط جهات مسؤولة في هذه القضايا، مع استمرار الضغط لتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين.
