الثلاثاء, ديسمبر 24, 2024
الرئيسيةالأخبار المحليةوزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات تستهدف عدد من الشركات والأفراد بتهمة...

وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات تستهدف عدد من الشركات والأفراد بتهمة تمويل “الحوثيين”

شبه الجزيرة نت | الأخبار المحلية

18 يونيو 2024

قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أمس الإثنين بتصنيف شخصين وخمس كيانات لتسهيلهم شراء الأسلحة لجماعة أنصار الله، المعروفة بالحوثيين، وفقاً لبيان وزارة الخزانة الأمريكية.

كما تم تصنيف فرد وشركة واحدة، بالإضافة إلى سفينة واحدة، لتسهيلهم شحن السلع التي توفر مصدر تمويل هام للحوثيين والذي يساعدهم في شراء الأسلحة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تستهدف بهذه الإجراءات الجهات الأساسية التي تمكن الحوثيين من توليد الإيرادات والحصول على مجموعة متنوعة من المواد لتصنيع الأسلحة المتقدمة التي يستخدمونها الآن في تنفيذ الهجمات الإرهابية المستمرة ضد السفن التجارية.

النقاط الرئيسية من بيان وزارة الخزانة:

العقوبات

– تم تصنيف شخصين: علي عبد الوهاب محمد الوزير (مقره في الصين) ومعاذ أحمد محمد الحيفي (مقره في عمان).
– خمس كيانات، بما في ذلك شركة قوانغتشو تسنيم للتجارة المحدودة (Guangzhou Tasneem Trading Company Limited) والشركة الأم لها، شركة تسنيم للتجارة المحدودة (Tasneem Trading Company Limited)، لدعمهم المادي للحوثيين.
– شركة الواجهة الرقمية الذكية الدولية ذات المسؤولية المحدودة (International Smart Digital Interface Limited Liability Company) في عمان، ومشغلها معاذ أحمد محمد الحائفي، لتوريد مكونات صواريخ كروز للحوثيين.
– شركات مقرها الصين مثل شركة نينغبو بيلون سايج للآلات المحدودة (Ningbo Beilun Saige Machine Co., Ltd.) وشركة دونغقوان يوز لأدوات التصنيع المحدودة (Dongguan Yuze Machining Tools Company Limited) لتزويدها بمكونات الطائرات بدون طيار والأسلحة.
– السفينة OTARIA، التي ترفع علم الكاميرون وتديرها شركة ستيلر ويف مارين (Stellar Wave Marine L.L.C) ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وقبطانها فياتشيسلاف ساليغا، لتورطهم في تمويل عمليات الحوثيين.

 

 نتائج العقوبات

– يتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات للأشخاص المصنفين المذكورين أعلاه الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين.

– يحظر على الأشخاص الأمريكيين التعامل مع الأفراد والكيانات المصنفة.

– المؤسسات المالية التي تتعامل مع هذه الكيانات تعرض نفسها للعقوبات.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

آخر الأخبار