شبه الجزيرة نت | الشحن | البحر الأحمر
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على شبكة قالت إنها تنقل النفط لصالح ممول حكومة صنعاء المسمى “سعيد الجمل”، وتضم الشبكة 18 شركة وفرداً وسفينة، بسبب علاقاتهم بهذا المسؤول.
وفقاً لاطلاع بقش على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الإجراء يشمل قادة السفن التي تنقل النفط، وكذا الشركات التي تدير السفن وتشغلها، قائلةً إن عائدات شبكة الجمل تستمر في تمكين حكومة صنعاء من عملياتها العسكرية في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي.
ذكرت الخزانة أن ناقلة النفط التي تحمل علم بنما “كابوك” نقلت في أواخر 2023 أكثر من مليون برميل من النفط الخام بعشرات الملايين من الدولارات نيابةً عن الجمل ورجل الأعمال المرتبط بحكومة صنعاء “ناصر علي محمود” وهو مقيم في تركيا، مشيرةً إلى أن السفينة مملوكة لشركة تشانغتاي للشحن المحدودة المسجلة في جزر مارشال.
الشركات المعاقَبة
تم تصنيف شركة Changtai Shipping Ltd ضمن قائمة العقوبات لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لصالح الجمل، وقد تم تحديد السفينة KAPOK كممتلك محظور لشركة Changtai Shipping Ltd مصلحة فيها.
كما أدرجت شركة “موشنافيجيشنز” المحدودة ومقرها جزر مارشال، وشركة “إندو جلف شيب مانجمنت” المحدودة ومقرها الإمارات، بسبب شحن وقود زيت إيراني بقيمة ملايين الدولارات.
واتهمت الخزانة أوكرانياً مقيماً في الإمارات، وهو “يفهين سكريابين”، بإدارة شركة Motionavigations Limited، إضافة إلى شركتي Eco Max Trading FZE وEco Max FZE في الدولة الخليجية، وقد تأسست شركة Eco Max Trading FZE في يونيو 2019، وسجلت شركتها التابعة Eco Max FZE في عام 2020 لتشغيل أعمالها المتعلقة بالنقل البحري.
وتدير شركة Eco Max FZE عديداً من السفن، وقالت إن جميعها حملت شحنات من النفط الإيراني.
وأشارت إلى مواطن هندي هو “راؤول راتانلال واريكو” يقيم في الإمارات والهند، ويشغل منصب المدير الإداري لشركة Indo Gulf Ship Management LLC، وكذا المواطن الهندي “ديبانكار موهان كيوت” المقيم في هونج كونج والهند والذي يشغل منصب المدير الفني لشركة Indo Gulf Ship Management LLC، ويتولى مسؤولية مراقبة عمليات السفن بما في ذلك ميزانيتها ونفقاتها.
وصُنّفت شركة Indo Gulf Ship Management LLC التي تعمل على إدارة وتشغيل السفينة “KUKKI” (وترفع علم باربادوس).
كما تم تحديد سفن MARBEL وTROPHY وONYX وLIANA وGRATIA وJUVENIS باعتبارها ممتلكات لشركة Eco Max FZE مصلحة فيها.
قيادات السفن
وفقاً للائحة تهم الخزانة الأمريكية التي طالعها بقش، لا تعتمد شبكة الجمل فقط على نظامها من الشركات والمديرين والسفن لنقل السلع الإيرانية، بل تعتمد أيضاً على الأفراد الذين يشرفون على هذه الشحنات.
ففي منتصف أغسطس 2024 أجرى مواطن إيراني هو “علي برخوردار”، أثناء عمله كقبطان للسفينة يورغوس الخاضعة للعقوبات الأمريكية، عمليةَ نقل من سفينة إلى سفينة مع السفينة “أوليمبيك” التي تحمل العلم الغياني الخاضعة للعقوبات أيضاً، والمعروفة سابقاً باسم “ليدي صوفيا” ويقودها الباكستاني وحيد الله دوراني، وتم تحميل شحنة نفط خاضعة للعقوبات نيابة عن الجمل.
وتم إدراج علي برخوردار ووحيد الله دوراني في قائمة العقوبات لمساعدتهما المادية أو رعايتهما أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لصالح الجمل.
آثار العقوبات
ذكرت الخزانة أن عقوباتها اليوم تحظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50% أو أكثر، بشكل فردي، أو مع أشخاص محظورين آخرين، والتي توجد في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين.
وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع التعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر أمريكا) والمنطوية على ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص معينين أو محظورين.
وإلى جانب الأشخاص الأمريكيين، يخضع الأشخاص غير الأمريكيين أيضاً لبعض محظورات الخزانة الأمريكية، مثل أن يُحظر على الأشخاص غير الأمريكيين التسبب في انتهاك الأشخاص الأمريكيين للعقوبات الأمريكية عن عمد أو عن غير قصد، فضلاً عن الانخراط في سلوك يتجنب العقوبات الأمريكية.
ويتيح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لنفسه الحق في فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات، ما يعني أن الشخص الخاضع للولاية القضائية الأمريكية قد يتحمل المسؤولية المدنية حتى لو لم يكن هذا الشخص على علم أو لديه سبب لمعرفة أنه كان يشارك في معاملة محظورة.
المصدر: وكالات + بقش
