شبه الجزيرة نت | الأخبار العالمية
في تطور قانوني واسع، رفعت 24 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطالب فيها بإلزام الحكومة بتمويل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية “سناب” الذي يستفيد منه نحو 42 مليون أسرة في الولايات المتحدة، مع اقتراب توقف الإعانات مطلع نوفمبر المقبل نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر.
وبحسب تقارير أسوشيتد برس ومونت كارلو الدولية، فإن الدعوى تركزت على اعتبار تعليق مزايا البرنامج خطوة “غير قانونية وتعسفية”، إذ أكد محامو الولايات أن وزارة الزراعة الأمريكية تمتلك التمويل الكافي لاستمرار البرنامج، الذي يُعد من أبرز أدوات البلاد في مكافحة الجوع ودعم الأسر منخفضة الدخل.
وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس إن القرار “يمثل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي لملايين الأمريكيين”، مشددة على أن “برنامج سناب هو أحد أكثر الوسائل فعالية في محاربة الجوع والفقر”.
من جانبها، أوضحت قاضية المحكمة الجزئية في بوسطن إنديرا تالواني أن تعليق المزايا ليس الخيار المناسب، مضيفة: “إذا لم يكن لديك المال، فشدّ حزامك، لكن لا تُجبر ملايين الناس على التضحية بحياتهم بسبب لعبة سياسية.”
المدعون حذروا من أن وقف البرنامج سيؤدي إلى تدهور الصحة العامة وارتفاع معدلات الفقر، في حين جادلت إدارة ترامب بأن استمرار المدفوعات بشكل جزئي يتطلب “إجراءات قانونية معقدة”. ومع ذلك، رأت القاضية تالواني أن استخدام أموال الطوارئ لتغطية المزايا مؤقتاً هو الحل الأكثر منطقية.
المدعية العامة لولاية ماساتشوستس أندريا جوي كامبل اتهمت إدارة ترامب بإثارة “الخوف والقلق دون مبرر” بين الأسر الفقيرة، داعية البيت الأبيض إلى “مساعدة من يعتمدون على الحكومة بدلاً من إيذائهم”.
كما شدد المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا على أن وزارة الزراعة “لا تملك فقط سلطة استخدام أموال الطوارئ، بل عليها التزام قانوني بإنفاق كل الموارد المتاحة لضمان استمرار إعانات سناب”.
القاضية تالواني أكدت أن القرار القضائي المنتظر سيكون ملزماً على مستوى البلاد، مشيرة إلى أن اللجوء للتمويل الطارئ قد يترتب عليه تأخير أو تقليص جزئي في المساعدات.
ويأتي هذا النزاع في ظل دعوات متزايدة من الكونغرس، بشقيه الجمهوري والديمقراطي، لحث الإدارة الأمريكية على استخدام صندوق الطوارئ لتفادي أزمة غذائية ومالية متفاقمة تهدد ملايين الأسر في أنحاء الولايات المتحدة.