طالب رئيس مجلس إدارة ميناء إيلات، أفي حورميرو، الحكومة الإسرائيلية بتقديم مساعدات مالية للميناء، مهدداً بفصل نصف العاملين فيه بسبب تعطل مرافقه منذ 8 أشهر. وأوضح حورميرو، في رسالة وجهها إلى وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف، أن ميناء إيلات يواجه “وضعاً حرجاً” بسبب توقفه عن العمل منذ أشهر جراء الحرب على غزة.
وأشار إلى أن إدارة الميناء قد تضطر لفصل ما يقرب من 50-60 عاملاً من أصل 120 يعملون في الميناء في حال عدم تقديم مساعدات مالية من الحكومة الإسرائيلية، وذلك نتيجة تعطل العمل منذ 8 أشهر بعد بدء هجمات “الحوثيين” على السفن في البحر الأحمر.
وطالب حورميرو في رسالته بعقد لقاء عاجل مع ريغف لمناقشة وضع الميناء، مبرزاً أن “ميناء إيلات معطل عن العمل منذ 8 أشهر بسبب ‘طوفان الأقصى’ وعلى إثر إغلاق مسار الإبهار بباب المندب.” وأضاف أن المالكين يتحملون أعباء الإنفاق الهائل لصيانة الميناء وتسديد أجور العاملين خلال هذه الفترة.
وأكد حورميرو أن أي شركة تجارية لا يمكنها الصمود أمام تحدي كالذي يواجهه الميناء حالياً. وأشار إلى أنه خلال فترة انتشار فيروس كورونا، قدمت الحكومة الإسرائيلية دعماً ماليًا للشركات، بينما لم يحصل ميناء إيلات، الذي يعتبر بنية تحتية قومية ومورداً استراتيجياً لإسرائيل، على المساعدات المطلوبة.
وأضاف حورميرو أن الإدارة قد تضطر للبدء بفصل حوالي 50-60 عاملاً، مطالباً ريغف بالتدخل السريع ووضع حل قبل البدء بفصل العاملين.
في مارس الماضي، هددت إدارة الميناء بفصل عاملين لكنها لم تفعل ذلك، فيما هددت لجنة الاقتصاد في الكنيست بتأميم الميناء في حال تم فصل العاملين. يُذكر أن ميناء إيلات كان قبل الحرب الميناء الرئيسي لاستيراد السيارات إلى إسرائيل، حيث وصل إليه حوالي 150 ألف سيارة في العام الماضي، لكن لم تصل إليه أي سيارة منذ مطلع العام الحالي.
