شبه الجزيرة نت | البحر الأحمر
قالت مجلة أمريكية إن العمليات العسكرية لـ حكومة صنعاء في البحر الأحمر لن تُكبح من خلال الأعمال العسكرية الأمريكية، ورجَّحت أن يكون للضغوط السياسية والاقتصادية من جانب السعودية دور في كبح جماح العمليات أكثر من تحركات واشنطن، مشيرةً إلى أن استمرار القصف الأمريكي على اليمن يُكسب حكومة صنعاء “شرعية سياسية”.
وفي مقال نشرته “فورين أفيرز”، فإنه ليس من المستغرب أن تفشل الضربات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة، أحد أهم المواقع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ردع حكومة صنعاء، بل إنها بدلاً من ذلك أدّت إلى تأجيج خطاب حكومة صنعاء ودفعت إلى جولة جديدة من الهجمات ضد إسرائيل.
وقلَّل الكاتب أليسون ماينور من تأثير العقوبات الأمريكية على صنعاء، قائلةً إنه -على النقيض من اقتصاد إيران الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط العالمية- تأتي عائدات حكومة صنعاء في المقام الأول من مصادر محلية وغير مشروعة حدَّ تعبيرها، بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية بنسبة 100% على السلع القادمة من مناطق حكومة عدن، وتحويل الأرباح من الأصول المصادرة والشركات المملوكة للدولة، مثل قطاع الاتصالات الذي لا يزال مربحاً.
وذلك يجعل من الصعب على نظام العقوبات الأمريكية أن يؤثر على حكومة صنعاء التي تتلقى وقوداً إيرانياً يتم إخفاؤه من خلال سجلات شحن غير حقيقية وشركات واجهة معقدة وفقاً للمجلة.
وتَعتبر واشنطن أن حكومة صنعاء، قبل الحرب الإسرائيلية على غزة في 07 أكتوبر 2023، كانت تواجه ضغوطاً متزايدة من المواطنين وقادة الأعمال بسبب سوء الإدارة الاقتصادية ونقص الخدمات الأساسية وعدم دفع رواتب القطاع العام، لكن هذه الشكاوى “تبخرت” بعد أن قامت حكومة صنعاء بدعم غزة وبدأت بعملياتها ضد إسرائيل والولايات المتحدة كما تقول المجلة.
رؤية أمريكية: الاقتصاد نقطة ضعف
يرى ماينور أن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه حكومة صنعاء هو نقطة ضعف، ورغم أن أغلب اليمنيين يعيشون تحت سلطة حكومة صنعاء فإن “موارد الهيدروكربون في اليمن بما في ذلك مواردها النفطية المتواضعة ومشروع الغاز الطبيعي الأكثر ربحية والذي توقف مؤقتاً حالياً تقع خارج سيطرتهم”.
وقبل بضع سنوات، قدَّرت الأمم المتحدة أن عائدات حكومة صنعاء السنوية بلغت 1.8 مليار دولار فقط، وهو ما لا يكفي لحكم 25 مليون شخص وإرضاء جماعات الأعمال والقبائل المؤثرة مع الحفاظ على صندوق الحرب.
وليس مرجحاً أن تؤدي هذه العائدات الضئيلة إلى انهيار حكومة صنعاء في أي وقت قريب، ولكن نظام صنعاء غير قابل للاستمرار على المدى الطويل ما لم تؤمّن مصادر جديدة كبيرة ودائمة للتمويل قريباً، وتشير المجلة إلى أن الضعف الاقتصادي لصنعاء يتفاقم بسبب افتقارها إلى الشرعية الدولية الرسمية.
وتورد أن الضعف اتضح خلال الصيف، عندما بدأت حكومة عدن بدعم سعودي في استخدام سلطتها لقطع البنوك التجارية في صنعاء عن النظام المالي الدولي “سويفت”، وهي الخطوة التي كان من الممكن أن تعرّض الواردات والتحويلات المالية التي تشكل أهمية بالغة لاقتصاد صنعاء للخطر.
ويصف الكاتب لدى فورين أفيرز عواقبَ تلك التدابير بأنها كانت أكبر بكثير من تأثير العقوبات الأمريكية القائمة، حيث استهدفت التدابير على نطاق واسع البنوكَ في صنعاء، وليس الشبكات الغامضة سريعة التغيُّر التي تستخدمها حكومة صنعاء لتوجيه الأسلحة والأموال من خارج البلاد.
وتمكنت حكومة صنعاء من إحباط هذا الإجراء لأنها هددت بشن هجمات متجددة على السعودية التي ضغطت على حكومة عدن لإلغاء القرار.
شرط السلام: مشاركة السعودية وإنهاء الموقف الجريء
إذا لم تتم معالجة التهديد البحري الذي تشكله حكومة صنعاء بشكل كافٍ “فمن الصعب أن نتخيل أي ترتيب آخر يمكن أن يقنعهم بالامتناع عن شن هجمات في المستقبل” وفقاً لماينور. يضيف بأنَّ إقناعهم بالموافقة على شروط جديدة أقوى لعملية السلام في اليمن في ضوء موقفهم الحالي الجريء سيكون صعباً، ولكن من الضروري ضمان قابلية نجاحها، وتحقيق نوع التعافي الاقتصادي.
ومن بين أهم المكاسب المترتبة على عملية السلام استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره، إلا أن شركة توتال إنرجي الفرنسية وغيرها من المساهمين الرئيسيين في مشروع الغاز الطبيعي المسال باليمن لن توافق على استئناف صادرات الغاز طالما ظلت السفن القريبة من محطة التصدير على الساحل الجنوبي لليمن معرضة لخطر القصف من قبل صنعاء.
وتعبّر فورين أفيرز عن عملية السلام بأنها تسمح بفتح وإغلاق الوصول إلى البحر الأحمر متى شاؤوا، وهو ما سيحكم على اليمن بالموت الاقتصادي البطيء حد قولها.
ويتطلب تعزيز عملية السلام في اليمن، كما تقول، مشاركةَ السعودية، فالأخيرة هي الأكثر عرضة للخطر في كل من البحر الأحمر واليمن، إذ تشترك في حدود طويلة مع اليمن، مما يجعلها عرضة بشكل كبير للضربات حسب قراءة بقش للمجلة.
وإضافة إلى ذلك، فإنَّ كثيراً من أجندة السعودية الطموحة وفق رؤية 2030 تقوم بالأساس على بناء النشاط الاقتصادي على طول ساحلها على البحر الأحمر، وهو ما يدفع السعودية إلى الحفاظ على مشاريعها.
كما تتمتع السعودية بأكبر قدر من النفوذ بسبب قرارها على حكومة عدن التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الاقتصادي والعسكري السعودي، ونتيجة لذلك يتمتع السعوديون بنفوذ كبير على شروط عملية السلام اليمنية.
ولم تستخدم السعودية نفوذها بعدُ للمساعدة في وقف العمليات العسكرية البحرية لحكومة صنعاء لأن لدى الرياض أولوية أخرى، وهي تجنب هجمات صنعاء مجدداً على أراضيها، والتي توقفت إلى حد كبير منذ هدنة عام 2022.
وإضافة إلى فتح جبهة جديدة خطيرة في الصراع الإقليمي، فإن تجدُّد الضربات قد يخلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي في السعودية، في الوقت الذي لا يزال فيه ولي العهد محمد بن سلمان يحاول سن خططه الاقتصادية الشاملة.
وعلى الأرجح، حسب ماينور، سيشكل خفض تصعيد الحرب على غزة شرطاً مسبقاً لإحراز تقدم في عملية سلام أكثر إنتاجية في اليمن، إلا أن استعدادات السعودية لابد أن تبدأ من الآن، بما في ذلك التوصل إلى إجماع على ضرورة توسيع خارطة طريق عملية السلام في اليمن لتشمل التزاماً من قبل حكومة صنعاء قابلاً للتنفيذ بوقف الهجمات البحرية.
ويتوقَّع في مقاله أن تستجيب حكومة صنعاء لهذه الشروط الجديدة بهجمات متجددة على السعودية، في سعيٍ إلى اختبار صمود خصومهم، ومن الممكن أن يساعد الوسطاء مثل الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية مثل سلطنة عمان في ضمان عدم تسبب ذلك في تصعيد الأمور.
وفي ختام مقاله يدعو الكاتب ماينور إلى أن يكون للولايات المتحدة دور داعم في هذا الجهد، من خلال المساعدة في تأمين شكل من أشكال خفض التصعيد في غزة.
المصدر: فورين بوليسي + بقش
