شبه الجزيرة نت | محلي
تتواصل مساعي الإمارات للاستحواذ على أراضٍ واسعة من جزيرة سقطرى اليمنية، ليطال الاستحواذ أيضاً قطاعاً كبيراً من الأراضي المخصصة للزراعة والرعي في مرتفعات المحميات السياحية.
وتذكر تقارير إعلامية أنَّ قوات الإمارات تعمد عبر نفوذها في محافظة الأرخبيل، إلى شراء أراض زراعية وخاصة بالرعي في مرتفعات المحميات السياحية، وأن شركات تتبع الدولة الخليجية بدأت مؤخراً بعمليات الشراء.
ومع تدهور الأوضاع المعيشية والانهيار الاقتصادي، اضطر بعض المواطنين الذين يحتاجون إلى المال لبيع الأراضي بمبالغ كبيرة دفعتها الإمارات، بينما طالب ناشطون المواطنين بعدم بيع أراضيهم للشركات والكيانات التابعة للإمارات.
ويُعد بيع الأراضي للأجانب مخالفاً للقانون، إذ تحظر المادة رقم 385 من القانون اليمني لعام 2015 تملك أو تمليك شواطئ البحار وسواحلها والمحميات الطبيعية.
وتأتي التأكيدات على شراء الإمارات أراضي زراعية وخاصة بالرعي بالتزامن مع مساعيها للاستحواذ على مساحة واسعة من أراضي مطار سقطرى بالاتفاق مع السلطة المحلية، إذ قام وكيل المحافظة الأسبوع الماضي بتسليم مشروع سور وبوابة المطار لمؤسسة خليفة الإماراتية ممثلة بالمقاول عمر الزبيدي، وهو مشروع يخالف مخطط المطار.
ورغم اعتراض إدارة المطار على ذلك وتوضيح رسومات تحدد حدود السور والمطار، إلا أن المشروع يمضي قدماً، ورغم توجيه سابق أيضاً من قبل وزارة النقل بحكومة عدن بعدم استقطاع أيٍّ من أراضي مطار سقطرى.
وتؤكد تقارير السيطرة مسبقاً على المساحات المحاذية لميناء حولاف وهو الميناء الوحيد بمحافظة أرخبيل سقطرى، كما تشير إلى تسليم السلطة المحلية موقع الكتيبة العسكرية الثالثة وموقع كتيبة قطاع حديبو للنفوذ الإماراتي، ويتم البناء فيها، في حين تم تسليم جزيرة عبد الكوري وهي ثاني أكبر جزر الأرخبيل (غرب) لشركة أجنبية أقامت منشآت عسكرية.
ويتزامن ذلك كله مع زيادة سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في سقطرى، والذين يطالبون بتحسينها ووضع حلول عاجلة لأزمات الكهرباء وارتفاع الأسعار، وكذا تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلية البالغة 400 دولار ذهاباً وإياباً للفرد الواحد على طيران اليمنية.
المصدر: بقش