شبه الجزيرة نت | محلي| عدن
يشكو سكان مدينة عدن من ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي، حيث تتفاقم أزمة الكهرباء بوصول ساعات الانقطاع إلى ما بين 18 ساعة و20 ساعة يومياً، مقابل تشغيل 4 ساعات فقط، وسط ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب على الطاقة.
ذلك يزيد من معاناة السكان وتعطل المصالح والأعمال رغم وعود حكومة عدن بوضع حلول للأزمة منذ سنوات. وحسب صحيفة الأمناء التي نشرت تقريراً بعنوان “لا بُكا ينفع ولا شكوى تفيد”، فإنَّ جميع الجهات سواء المجلس الرئاسي أو الحكومة تتجاهل وتتنصل عن مسؤولياتها تجاه الأزمة الحالية التي تشهدها عدن والمحافظات المجاورة في لحج وأبين والضالع، وتشير الصحيفة إلى احتمالية “بقاء الأوضاع المأساوية لعدة أسابيع حال استمر التجاهل والتنصل عن الالتزامات الحتمية”.
وكانت حكومة عدن قالت في العام الماضي إن إنفاقها على الكهرباء في عدن يستحوذ على 60% من مجمَل إنفاقها على قطاع الكهرباء بشكل عام، وذكرت أنها تُنفق شهرياً أكثر من 55 مليون دولار على توليد الكهرباء في عدن، بمتوسط 1.8 مليون دولار يومياً.
وجاء ذلك التعليق بعد أن اتَّهم محافظ عدن، أحمد لملس، الحكومة بالتنصل عن مسؤولياتها واستخدام ملف الكهرباء كأداة لـ”معاقبة” أبناء عدن.
بنية تحتية متهالكة وفساد حكومي
يؤكد محللون اقتصاديون بعدن أن أزمة الكهرباء تتفاقم وسط تهالك البنية التحتية لشبكة الكهرباء المعتمدة بالأساس على محطات قديمة تعود إلى عقد السبعينيات ويسير عملها بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية.
ولذلك تعاني المحطات من تكرار الأعطال لعدم وجود صيانة دورية، إضافة إلى شحة الوقود وعدم تموين المحطات بالكميات اللازمة لضمان استمرارية تشغيلها دون انقطاع، وتُعد مسألة توفير الإمدادات اللازمة محلَّ مطالبات مؤسسة كهرباء عدن المتكررة والتي تؤكد طوال الأشهر الماضية على ضرورة حل هذه الأزمة والشحة المستمرة من النفط الخام الخفيف.
وعلى الرغم من تأكيد حكومة عدن على وجود خطط خاصة بقطاع الكهرباء إلا أن الأهالي يؤكدون أن التعهدات الحكومية تتبخر بمجرد الإعلان عنها، كما يَعتبر الأهالي أن مشاريع الطاقة المعلن عنها لم تترتب عليها تغيرات ملموسة في حياة المواطنين.
ولم توفر سلطات حكومة عدن إمدادات النفط الخام لمحطة بترومسيلة بعدن من مخزونات الضبة والتي تحتوي على 3 مليون برميل، كما لم تقم بمعالجة إشكاليات توفير مادة الديزل المتاح في خزانات المصافي.
ويحدث ذلك في الوقت الذي يتساءل فيه السكان عن مصير إيرادات الكهرباء وإلى أين تذهب وفيمَ يتم تخصيصها من قبل مؤسسة الكهرباء، وتفيد تقارير طالعها بقش بأن جزءاً من الإيرادات يتم إنفاقه في نفقات تشغيلية ورواتب لموظفين غير مؤهلين أو غير حقيقيين.
وتقول صحيفة عدن الغد إن الإيرادات لا تُستثمر في تحسين الخدمة أو في شراء الوقود كما ينبغي، وإن هناك فساداً كبيراً يتمثل في عقود الصيانة وتوريد الوقود بأسعار مبالغ فيها، وهذه العقود تمر دون رقابة، وفق مسؤول لم تذكر الصحيفة هويته.
وتتعمق الأزمة بفعل الفساد الحكومي وفقاً للصحيفة التي ذكرت أنّ مسؤولين في قطاع الكهرباء ضالعون في الأزمة، حيث يتم إهدار الأموال على عقود غير مجدية وأحياناً وهمية، كما يتم تمرير عقود توريد الوقود لمحطات الكهرباء بأسعار مرتفعة عن سعر السوق، وسط اتهامات بوجود مستفيدين من هذا الوضع.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله بأن هناك موظفين يتقاضون رواتب دون أن يكون لهم أي دور فعلي، وأن بعض العقود تُمنح لشركات غير مؤهلة، مما يؤدي إلى تبديد المال العام وفشل المشاريع، مضيفاً أن الفساد يُعتبر أحد أسباب استمرار الأزمة، إذ يتم تفضيل المصالح الشخصية على مصالح المواطنين.
ومن جملة تداعيات أزمة انقطاع التيار الكهربائي، تأثرت الأنشطة التجارية في عدن ومحافظات حكومة عدن، إذ تضطر المحلات والمراكز التجارية والمطاعم وحتى المستشفيات إلى الإغلاق، أو استعمال مولدات كهربائية عالية الكلفة، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات التي تأخذ في الارتفاع.
هذا ولم تصدر الحكومة أو السلطات المحلية تعليقات رسمية على احتجاجات النشطاء في منصات التواصل الاجتماعي على تفاقم أزمة الكهرباء وارتفاع ساعات الانقطاع إلى قرابة الـ20 ساعة في اليوم.