شبه الجزيرة نت | اقتصاد
تكبدت الشركات البريطانية خسائر تقدر بـ44 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 55.08 مليار دولار، من إيراداتها المفقودة في السنوات الخمس الماضية، بسبب الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها هذه الشركات.
ووفق شركة هاودن لوساطة التأمين الدولية، فإن 52% على الأقل من شركات القطاع الخاص في بريطانيا أبلغت عن هجوم واحد على الأقل خلال تلك الفترة، وتكلف هذه الهجمات الشركات 1.9% من إيراداتها في المتوسط، في حين أن الشركات التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 100 مليون إسترليني هي الأكثر عرضة للهجمات.
ويُعتبر اختراق رسائل البريد الإلكتروني من أبرز أسباب الهجمات الإلكترونية بنسبة 20% من الحالات، وسرقة البيانات بنسبة 18%، فيما تستخدم 61% فقط من الشركات برامج لمكافحة الفيروسات، و55% فقط تستخدم جدران الحماية للشبكات.
ومع انخفاض عوامل الأمان الإلكتروني، زادت حالات إفلاس الشركات في بريطانيا، خصوصاً بعد أن تضرر أصحاب العمل من بنود الموازنة العامة، وسط توقعات بأن تشير بيانات النمو إلى تباطؤ الاقتصاد البريطاني.
وقد خفضت حكومة حزب العمال الإعفاءات الضريبية وزادت من الرسوم المفروضة على أصحاب الشركات، وهو ما يعزز حالات الإفلاس.
أكثر من 1000 شركة مفلسة
تقول وكالة بلومبيرغ حول معلومات الإفلاس إن ما لا يقل عن 1022 شركة بريطانيا تقدمت للإغلاق في الأسبوع المنتهي في 08 نوفمبر الجاري، أي بزيادة 64% عن العام الماضي.
يأتي ذلك ليزيد من صعوبات وزارة المالية البريطانية التي تحاول طي صفحة موازنتها بما تتضمن من ضرائب مرتفعة في خطاب موجّه للشركات هذا الأسبوع تدافع فيه عن النمو الاقتصادي وأهمية التجارة الحرة حسب بلومبيرغ.
ومن المفترض أن تضع وزارة المالية البريطانية خطة للشراكة مع القطاع المالي وإصلاح المعاشات التقاعدية في محاولة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وقد بدأت البعض من أصحاب الشركة بشكل عملي في تصفية شركاتهم قبل الإعلان عن مشروع الموازنة في 30 أكتوبر الماضي، وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تقترح وزيرة المالية البريطانية زيادة الضرائب على الثروة.
وخفضت الإعفاء الضريبي على مكاسب رأس المال المعروفة باسم إعفاء التخلص من أصول الأعمال، أي إن أصحاب العمل المؤهلين للإعفاء سيشهدون ارتفاع الضريبة من 10% إلى 14%، قابلة للزيادة إلى 18% في عام 2026.
