شبه الجزيرة نت | اقتصاد | أحداث غزة
خلال العام 2024، تم إغلاق أكثر من 60 ألف شركة في إسرائيل بالكامل، تشمل مشاريع صغيرة ومتوسطة، بسبب حرب الإبادة المتواصلة على غزة وتداعياتها على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يشهد هجرة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ووفق اطلاع مرصد بقش على أحدث البيانات، فإن هذا الرقم يزيد بنسبة 50% مقارنة بالسنوات الماضية، ولعل قطاع السياحة هو أبرز القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية التي تضررت بهذه الإغلاقات. ورغم عدم توفر أرقام محددة لعدد شركات السياحة التي أغلقت أبوابها، إلا أن التقارير تشير إلى أن قطاع السياحة كان الأكثر تضرراً.
كيف تأثرت القطاعات؟
نتيجة للحرب تراجعت صناعة السياحة على نحو فادح بنسبة تتجاوز 70% خلال 2024 مقارنة بعام 2023، وتراجعت بأكثر من 80% مقارنة بعام الذروة قبل جائحة كورونا في 2019.
وتفيد بيانات رسمية من مكتب الإحصاء الإسرائيلي بتراجع السياحة الوافدة إلى 885 ألف سائح وزائر خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2024، وسط توقعات بوصولها إلى 952 ألف سائح خلال العام كله، وسط امتناع شركات الطيران العالمية عن التحليق إلى إسرائيل.
وخلال أول 11 شهراً من 2023 بلغ عدد الذين زاروا إسرائيل 2.95 مليون سائح، ووصل عددهم في السنة كلها إلى 3 ملايين سائح.
قطاعات أخرى غير السياحة تأثرت بشدة في إسرائيل، مثل قطاعات البناء والزراعة. ففي قطاع البناء أغلقت نحو 700 إلى 750 شركة بناء وبنية تحتية في 2024، بزيادة تفوق 10% مقارنة مع 2023.
كذلك تضرر قطاع الزراعة بسبب القيود الأمنية على المناطق الحدودية ونقص العمالة.
وفي شمال الأراضي المحتلة، تعرضت الشركات لخسائر كبيرة مع انخفاض عدد الزوار فيها إلى الصفر، حتى قبل الحرب الأخيرة على الجبهة الشمالية ضد لبنان.
ووفق صحيفة هآرتس، تضررت أكثر من 100 ألف شركة في منطقة الشمال لأضرار اقتصادية، وبعد توسع الحرب انضمت إلى الدائرة أكثر من 76 ألف شركة في حيفا.
هذا وتوقفت كثير من الشركات عن “الإعلان عبر الإنترنت” لأنه لا أحد من السياح يأتي إلى إسرائيل وفقاً لصحيفة هآرتس. وذلك بدوره أيضاً عمّق من البطالة، حيث أصبحت البطالة في الشمال وحده أعلى بنسبة 20% عن باقي المناطق.
وتضاف هذه المخاطر إلى المخاوف الأمنية الشديدة التي خلفتها هجمات الحوثيين الصاروخية على الداخل الإسرائيلي، والتي تتناولها التقارير الإعلامية الإسرائيلية باعتبارها مصدر خطر لم تتعامل معه الحكومة الإسرائيلية على النحو المطلوب، وهو ما يزيد من فقدان بيئة الأعمال الآمنة ويفاقم من تدهور السياحة الوافدة.
