شبه الجزيرة نت | اقتصاد محلي
أعلن مجلس النواب في صنعاء عن إقرار مشروع قانون الاستثمار بصيغته النهائية، وذلك بعد دراسته من لجان التجارة والصناعة والشؤون المالية والتنمية والنفط.
وحسب إطلاعنا على آخر التفاصيل، فإنّ هذا القانون الذي يتألف من 99 مادة، يهدف وفقاً لحكومة صنعاء إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في اليمن بالقطاعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار في البلاد والإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
أهداف المشروع
يتضمن المشروع دعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي، ومشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة، وتحفيز المشاريع المعتمدة على مدخلات الإنتاج المحلية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد، وحماية الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المحلية وتحسين ميزان المدفوعات.
كما تقول الحكومة إنه سيحفز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونقل وتوطين الصناعات ذات الأولوية، وخصوصاً الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمكي، ودعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، ومشاريع الأمن الغذائي والسلعي، وكذا تشجيع شركات المساهمة العامة، وفتح باب المنافسة أمام المستثمرين ومنع الاحتكار، إلى جانب إقامة مناطق ومجمعات استثمارية عامة وتخصصية.
وحسب ما نُشر، فإن هيئة الاستثمار بصنعاء ستقوم بإعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لترويج الاستثمار وإعداد الخطط الاستثمارية.
يضاف ذلك إلى إعداد وتنفيذ وتقديم حِزم مدروسة ومتنوعة من وسائل الدعم والخدمات والتسهيلات اللازمة لإنشاء المشاريع الاستثمارية، ومساعدة المستثمرين للتغلب على أي عوائق أو عقبات تعترض إنشاء أو تنفيذ أو تشغيل مشاريعهم.
وكان اتحاد الغرف التجارية والصناعية بصنعاء تلقَّى طلباً بإضافة عضوية الغرفة التجارية الصناعية بعدن وغرفة تجارة وصناعة حضرموت، إلى مشروع قانون الاستثمار الجديد، في وقت سابق من هذا الشهر.
فقد طلبت الغرفة التجارية الصناعية بعدن من الاتحاد إضافة عضويتها وعضوية غرفة تجارة وصناعة حضرموت، ووفق متابعة بقش فقد وصفت وزارة المالية بحكومة صنعاء هذا الطلب بأنه يعكس حساً وطنياً عالياً لدى الغرفتين بعدن وحضرموت ويؤكد حرصهما على المشاركة في صنع القرار الاقتصادي في مستقبل البلاد بغض النظر عن الفرقة الحاصلة في اليمن.
مقترحات لتعديل القانون
قبل إقرار القانون، نشر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي اعتراضات على بعض جوانب القانون واصفين إياه بأنه يتيح التحكم الخارجي عن طريق البنك الدولي في الجانب الاستثماري والتجاري والاقتصادي اليمني.
ومن ذلك ما كتبه الكاتب والناشط خالد العراسي الذي اقترح رفض التمويلات المدفوعة من كيانات معادية، وتحديد أهداف التسهيلات والامتيازات (بتخفيض الأسعار والحد من البطالة بتشغيل عمالة يمنية وخفض فاتورة الاستيراد)، وتقييم ذلك سنوياً في نسبة تحقيق الأهداف لاستمرار التسهيلات والامتيازات.
وأضاف: “عدم قبول تمويل بقروض ربوية، تعريف المنتج المحلي عبر استخدام مواد خام يمنية بنسبة 70% على الأقل وعمالة يمنية بنسبة 100%، تحديد نوعية المشاريع الاستثمارية وتقسيمها إلى فئات حسب الأولوية وكل فئة لها امتيازاتها الخاصة وعدم الاكتفاء بتحديد السقف المالي فقط”، وكذلك “تقديم مبلغ ضمان تنفيذ وفترة زمنية ما لم يصادر المبلغ المقدم (الضمان) وتُستعاد الأرض الممنوحة”.
وتابع: “كنا نتمنى من وزير الاقتصاد في حكومة التغيير والبناء مراجعة المشروع قبل تقديمه كما هو دون أي تعديل وعلى الأقل كان يمكن لمجلس الوزراء أن يفعل ذلك”.
إلى ذلك أشار إلى أنه تم إقرار نفس القانون في مصر، ومنذ شهر يتم العمل على إقراره في موريتانيا بدعم من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وحالياً في اليمن، وأن كل ما يتطلبه الأمر هو إجراء التعديلات اللازمة.
ويُذكر أن قانون الاستثمار في مصر أُقر في العام 2017 وتسري أحكامه على الاستثمار المحلي والأجنبي أياً كان حجمه، إما بنظام الاستثمار الداخلي، أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية، أو بنظام المناطق الحرة.
نص القانون
وتضمن الباب الأول من قانون الاستثمار (التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق سريانه)، والثاني (الضمانات والحوافز والمزايا.)، وتضمن الباب الثالث (النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر)، فيما تضمن الرابع (تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات)، والخامس (الهيئة العامة للاستثمار)، والباب السادس (تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية).
ونصت المادة الأخيرة من القانون على العمل به ون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن مجلس النواب أقر في منتصف ديسمبر الماضي، الصيغة النهائية لمشروع القانون، الهادف إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية في القطاعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار في اليمن، والإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وركز مشروع القانون على دعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي إضافة إلى تحفيز مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونقل وتوطين الصناعات ذات الأولوية، خصوصاً الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمكي، وكذا دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.
نص قانون الاستثمار الجديد 1446/ 2025 ..
اضغط على الرابط التالي:
https://moit.gov.ye/sites/default/files/2025-01/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%283%29%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201446%20-2025%202.pdf
المصادر: وكالة سبأ الرسمية – مرصد بقش الاقتصادي – وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار