شبه الجزيرة نت | الأحبار المحلية
يواصل البنك المركزي في صنعاء تنفيذ إجراءات رقابية صارمة لمراقبة عمليات تحويل العملات الأجنبية وبيعها وشرائها، في إطار جهود تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي وحماية الريال اليمني من التدهور.
وتتضمن هذه التدابير مراقبة تحويلات المغتربين وتنظيم نشاط شركات الصرافة، في ظل تحذيرات من تداعيات الحرب المستمرة على القطاع المالي، إلى جانب مخاوف من موجات تضخم غير مسبوقة نتيجة العقوبات الأمريكية الأخيرة.
وفي هذا السياق، أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، مساء الثلاثاء، تعميمين رسميين لشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي، يقضي الأول بإعادة تفعيل شبكة “هلا موني” بعد إيقافها مؤقتًا، فيما نصّ الثاني على تعليق التعامل مع شبكة “شامل إكسبرس”، وذلك تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي.
كما أعلنت الجمعية، في تعميم سابق صباح الثلاثاء، عن إيقاف التعامل مع شركتي صرافة محليتين بسبب ارتكابهما “مخالفات”، دون الكشف عن تفاصيل بشأن طبيعة هذه المخالفات.
ويتابع البنك المركزي في صنعاء بشكل دوري – بالتنسيق مع جمعية الصرافين – تقييم التزام شركات الصرافة والتحويل المالي بالأنظمة المعتمدة، خصوصًا فيما يتعلق بالتعامل مع جهات غير مرخصة.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع المالي، بما يسهم في الحد من تدهور العملة المحلية في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء.
