مع كل لتر وقود يرتفع سعره في محطات التعبئة الأمريكية، تتسع الفجوة بين معاناة الأسر العادية والأرباح الفلكية لشركات الطاقة العملاقة. فمنذ اندلاع صدمة النفط الناتجة عن شن الحرب على إيران، وجد ملايين المستهلكين الأمريكيين أنفسهم يدفعون ثمنًا باهظًا، حيث انتزعت زيادات أسعار الوقود نحو 45 مليار دولار إضافية من جيوبهم، لتصب مباشرة في خزائن شركات النفط الكبرى والمستثمرين، مما يعمق الانقسامات الاقتصادية ويزيد من حدة الضغوط المعيشية.
فواتير الوقود تثقل كاهل الأسر الأمريكية
باتت الأسر الأمريكية، وخاصة ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تواجه تحديًا اقتصاديًا متصاعدًا بسبب الارتفاع الحاد في أسعار البنزين والديزل. وتشير التقديرات إلى أن الأمريكيين أنفقوا ما يقارب 45 مليار دولار إضافية على الوقود مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس قفزة هائلة في أسعار النفط الخام التي تجاوزت 99 دولاراً للبرميل منذ بداية شهر أبريل، مسجلة زيادة بنحو 59% على أساس سنوي. هذا الارتفاع لم يقتصر تأثيره على مجرد زيادة تكاليف المعيشة، بل أحدث إعادة توزيع غير مباشرة للثروة داخل الاقتصاد الأمريكي، محولاً الأموال من المستهلكين إلى القطاعات المرتبطة بالطاقة.
وقد أظهرت بيانات بنك أوف أمريكا أن هذه الفئات بدأت بالفعل في إعادة هيكلة ميزانياتها الاستهلاكية، مضطرة لتقليص الإنفاق على أساسيات مثل السفر والطعام والخدمات. كما كشفت بيانات الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 125 ألف دولار خفضت استهلاكها من الوقود بشكل ملحوظ، في حين ظل استهلاك الأسر الأكثر ثراءً مستقرًا نسبيًا، مستفيدة من ارتفاع أسعار الأسهم والأصول المالية التي تعززت بفضل هذه المتغيرات.
أرباح قياسية لعمالقة الطاقة وسط اضطرابات الأسواق
في المقابل، استغلت شركات النفط والطاقة الكبرى هذه الأزمة لتحقيق مكاسب غير مسبوقة. فقد انعكس ارتفاع أسعار النفط مباشرة على أرباحها وأسعار أسهمها في الأسواق المالية. ووفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال [رابط خارجي لموقع وول ستريت جورنال]، قفز قطاع الطاقة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 32% منذ بداية العام. هذا النمو كان مدفوعًا بالتدفقات النقدية والأرباح التشغيلية لعمالقة مثل إكسون موبيل، شيفرون، شل، بي بي، وتوتال إنرجيز.
وبحسب بيانات إيفالويت إنرجي، ارتفعت التدفقات النقدية الحرة لهذه الشركات بنسبة 84% خلال الربع الأول وحده، لتصل إلى 36 مليار دولار. ولم تقتصر المكاسب على شركات استخراج النفط والغاز فحسب، بل شملت أيضًا شركات خطوط الأنابيب والتكرير وناقلات النفط، التي استفادت من اضطراب الإمدادات في الخليج وتراجع تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز. هذا الوضع عزز من حالة الربحية العالية في سوق الطاقة رغم التوترات الجيوسياسية المستمرة، مما يجعل أرباح شركات النفط محور اهتمام المستثمرين.
تداعيات هيكلية: تباين اقتصادي وتحديات التوظيف
التحول في تدفق الثروة داخل الاقتصاد الأمريكي لم يأتِ دون تداعيات هيكلية عميقة. فعلى الرغم من المكاسب الهائلة في قطاع الطاقة، فإن السوق الأمريكية لا تشهد توسعًا موازيًا في التوظيف أو الإنتاج. البيانات تشير إلى أن شركات النفط تركز على تعظيم الأرباح وتوزيعها على المساهمين بدلًا من التوسع في أعمال الحفر أو توفير فرص عمل جديدة، وهو اتجاه يختلف عما حدث خلال طفرة النفط الصخري في السنوات السابقة.
فقد تراجع عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة بنسبة 11% خلال العام الماضي، كما اقترب عدد العاملين في قطاع النفط والغاز من أدنى مستوياته منذ سبعينيات القرن الماضي، وفق بيانات وزارة العمل الأمريكية وشركة بيكر هيوز. هذا يعني أن تأثير أسعار الوقود على الاقتصاد الأمريكي يعيد تشكيل أولوياته. وفي ضفة أخرى، تأثر قطاع النقل والطيران بشكل مباشر، حيث تكبدت شركات الطيران الأمريكية وحدها نحو 1.3 مليار دولار إضافية في مارس على وقود الطائرات مقارنة بالعام الماضي، مما يرفع من تكاليف المعيشة والتضخم العام. للمزيد حول التضخم الاقتصادي وتأثيراته، يمكنكم الاطلاع على تحليلنا السابق: [رابط داخلي لتحليل التضخم].
إن المشهد الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة يبرز تناقضًا صارخًا بين قطاع الطاقة المزدهر وقطاعات واسعة من المستهلكين المثقلين بالأعباء. هذا التباين، الذي تزيد من حدته الأحداث الجيوسياسية، يثير تساؤلات حول طبيعة النمو الاقتصادي المستدام وكيفية توزيع منافعه. فبينما تحقق شركات النفط الكبرى استثمارًا وتجارة مزدهرة، تبقى الأسر الأمريكية في مواجهة تحديات شحن واقتصاد متقلب، مما يستدعي إعادة تقييم للسياسات الاقتصادية لضمان توازن أكثر عدلاً بين الأرباح الضخمة للمؤسسات ورفاهية المواطن العادي.
