هل تقترب أزمة مضيق هرمز من نهايتها حقًا؟ بينما تتصاعد مؤشرات التوصل إلى اتفاق سياسي بين واشنطن وطهران لإعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي، تشير التطورات الميدانية إلى أن الملاحة البحرية ما زالت تواجه قيودًا كبيرة، مما يلقي بظلاله على أسواق النفط العالمية وتدفق التجارة، خاصة مع تصعيد جديد في البحر الأحمر أعلنت فيه أنصار الله (الحوثيون) استهداف ناقلة نفط سعودية.
مساعي دبلوماسية وتحديات واقعية
تتحدث الأوساط السياسية عن حراك مكثف لتهدئة التوترات في المنطقة. فقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات مع إيران “تمضي بصورة جيدة للغاية”، مشيرًا إلى إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز “غدًا أو في اليوم التالي”. هذه التصريحات تأتي في ظل معلومات نقلها موقع “بقش” عن “أكسيوس”، تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان تقترب من إعلان مذكرة تفاهم مؤقتة لمدة ستين يومًا لتنظيم حركة الملاحة.
تفاصيل المذكرة المقترحة تشمل استخدام السفن القادمة لممر شمالي بمحاذاة السواحل الإيرانية، بينما تعبر السفن المغادرة عبر المياه العُمانية، دون فرض رسوم عبور. كما تتضمن المذكرة تعاونًا إيرانيًا-عُمانيًا لإزالة الألغام من ممر ملاحي يسمح بالحركة في الاتجاهين. ومع ذلك، خففت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية من سقف التوقعات، مؤكدة أن أي اتفاق سيظل مرتبطًا بـ “تغيير السلوك الأمريكي”، في إشارة واضحة لاستمرار الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات.
ورغم هذا التفاؤل الأمريكي، لا تزال قضايا جوهرية دون تسوية. فإيران تتمسك بالحصول على دور رئيسي في إدارة حركة السفن داخل المضيق والإصرار على فرض رسوم عبور، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة. كما تدرس طهران السماح لدول أوروبية بالمشاركة في عمليات إزالة الألغام البحرية، في محاولة لإضفاء طابع دولي على أي ترتيبات أمنية مستقبلية، لكن آلية التنفيذ النهائية لم تتضح بعد، مما يترك مستقبل الملاحة في هذه المنطقة الحيوية مفتوحًا على عدة احتمالات.
تراجع الملاحة وتداعيات اقتصادية على أسواق النفط
على الرغم من الحديث عن قرب إعادة فتح المضيق، تكشف بيانات الملاحة أن النشاط البحري ما يزال عند مستويات منخفضة بشكل ملحوظ. فوفقًا لبيانات “مارين ترافيك”، لم تُسجل سوى ثماني عمليات عبور فقط عبر المضيق في الرابع من أغسطس، وهو رقم ضئيل مقارنة بالمعدلات الطبيعية. تركزت معظم هذه الحركة عبر المسار الإيراني، وغاب تقريبًا استخدام نظام فصل حركة المرور المعتمد دوليًا، مما يشير إلى استمرار القيود الأمنية والملاحية.
هذا التراجع في حركة الشحن يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط العالمية وسلاسل الإمداد. فمع استمرار انخفاض أعداد السفن العابرة، تتزايد أعداد ناقلات النفط الإيرانية المتكدسة بسبب الحصار الأمريكي، مما يخلق ضغطًا على أسواق الطاقة ويزيد من تكلفة التأمين على الشحن، وبالتالي يرفع من التكلفة النهائية للمنتجات ويؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي. شركات الاستثمار تترقب أي تحركات في هذا المضيق الحيوي الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية.
في المقابل، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن المسار الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا أمام السفن التجارية، مشيرة إلى أنها ساعدت أكثر من ألف سفينة على عبور المضيق خلال الأشهر الثلاثة الماضية. لكن استمرار انخفاض أعداد السفن العابرة يشير إلى أن شركات الشحن والنفط لا تزال تتوخى الحذر الشديد، مفضلة تجنب المخاطر المحتملة في المنطقة.
تصعيد إقليمي وتأثيره على أمن الملاحة
لا تقتصر التحديات على مضيق هرمز فقط، بل تمتد لتشمل المنطقة الأوسع، خاصة البحر الأحمر. فالتصعيد الأخير الذي شهد إعلان أنصار الله (الحوثيون) استهداف ناقلة نفط سعودية يضيف طبقة جديدة من التعقيد للمشهد الأمني البحري. هذا الحدث يؤكد على هشاشة أمن الملاحة في الممرات المائية الحيوية التي تربط الشرق بالغرب، ويزيد من مخاوف شركات الشحن وشركات التأمين.
إن هذه التطورات تضع السياسة الأمريكية الإيرانية على المحك، وتبرز الدور المحوري للفاعلين الإقليميين. وتؤثر التوترات الأمنية بشكل مباشر على تدفق التجارة العالمية، مما يدفع أسعار الشحن والتأمين إلى الارتفاع، ويجعل الاستثمار في المنطقة أكثر خطورة. هذا المشهد المعقد يعكس ترابط الأمن البحري بالاقتصاد العالمي، حيث يمكن لأي حادث في ممر مائي حيوي أن يترك تداعيات واسعة النطاق.
إن مستقبل أزمة مضيق هرمز لا يزال معلقًا بين طموحات الدبلوماسية وواقع التحديات الأمنية والاقتصادية. فبينما تتواصل المحادثات لفك القيود عن الملاحة، تظل الأسئلة الكبرى حول استقرار المنطقة وتأثيرها على أسواق النفط والاقتصاد العالمي مفتوحة، في ظل سيناريوهات متعددة قد ترسم ملامح جديدة لخارطة التجارة والاستثمار الدولية.
