شبه الجزيرة نت | محلي
يشير مواطنون في عدة محافظات يمنية إلى أن غلاء الأسعار في اليمن قبل عيد الفطر انعكس بشكل واضح على أسعار الملابس، خصوصاً ملابس الأطفال.
وفي محافظة تعز، يقول سكان إن سعر بدلة طفل واحدة قد يعادل راتب موظف حكومي تقريباً. هذا الارتفاع دفع العديد من الأسر إلى البحث عن بدائل أرخص مثل شراء الملابس المستعملة أو تقليل نفقات أساسية أخرى.
كما اضطر بعض الآباء إلى تأجيل شراء ملابس العيد أو الاكتفاء بملابس قديمة بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.
الاستدانة لتأمين متطلبات العيد
مع استمرار غلاء الأسعار في اليمن قبل عيد الفطر، تتزايد حالات الاستدانة بين الأسر اليمنية. ويقول مواطنون إن الديون أصبحت وسيلة اضطرارية لتأمين متطلبات العيد.
ويرى ناشطون أن السبب يعود إلى استمرار تراجع قيمة العملة المحلية، إضافة إلى ضعف الرقابة على الأسواق. هذا الوضع أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل يفوق قدرة معظم الأسر.
كما يشتكي كثير من المواطنين من استغلال بعض التجار لموسم العيد لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
مطالبات بضبط الأسواق
تتزايد الدعوات لتدخل الجهات المعنية لضبط الأسواق والحد من موجة غلاء الأسعار في اليمن قبل عيد الفطر. ويطالب مواطنون بتفعيل الرقابة على التجار لحماية المستهلكين من الارتفاع غير المبرر للأسعار.
ويرى مراقبون أن ضعف الرقابة الحكومية ساهم في تفاقم الأزمة، خصوصاً مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي خلال السنوات الماضية.
ركود في الأسواق وتراجع القدرة الشرائية
بالتزامن مع غلاء الأسعار في اليمن قبل عيد الفطر، تشهد الأسواق المحلية حالة ركود ملحوظة. ويقول تجار إن حركة البيع والشراء تراجعت بشكل كبير هذا الموسم.
ويرجع هذا الركود إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، حيث باتت كثير من الأسر تركز على شراء الضروريات فقط.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن نسبة كبيرة من الأسر اليمنية شهدت تراجعاً في دخلها خلال الفترة الأخيرة. كما تعرضت العديد من العائلات لصدمات اقتصادية أثرت على قدرتها في توفير الغذاء ومتطلبات المناسبات مثل عيد الفطر.
