شبه الجزيرة نت | أخبار دولية | اقتصاد
أصدرت منظمات تابعة للأمم المتحدة بياناً مشتركاً بشأن التمويل في اليمن والوضع الإنساني والاقتصادي، بمناسبة الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبرت المنظمات أن الوضع الإنساني لليمنيين لا يزال مروّعاً.
وتشكو المنظمات، في بيانها الذي اطلع عليه شبه الجزيرة نت، من انخفاض حاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، قائلةً إنه تم التمويل حالياً بأقل من 28%، وهو أدنى مستوى للتمويل منذ بدء المساعدات الإنسانية المنسقة في اليمن، مع انخفاض قدره مليار دولار عن عام 2023، رغم أن متطلبات خطة الاستجابة انخفضت بنحو 40% مقارنة بعام 2023.
وخلال ذلك أفاد عاملون لدى منظمات في الأمم المتحدة لمرصد “بقش” الاقتصادي بأن الوكالات الأممية تعتزم إغلاق مكاتبها في صنعاء بنهاية العام الجاري 2024، باستثناء منظمة “اليونيسف”، نظراً للأسباب المرتبطة بنقص التمويل، وكذا رفض المنظمة اعتقال حملة اعتقال حكومة صنعاء عدداً من الموظفين بتهم مرتبطة بالتخابر.
ومنذ عدة أسابيع لا يذهب الموظفون اليمنيون إلى مكاتبهم لدى عدد من الوكالات الأممية بصنعاء، بتوجيه من إدارات هذه الوكالات، بما فيها المكاتب التي تُعرف بأنشطتها المكثفة في مختلف المحافظات مثل منظمة الصحة العالمية ومفوضية اللاجئين، وفقاً للمعلومات التي حصل عليها بقش.
ويقرأ البعض مساعي الوكالات الأممية للإغلاق باعتباره نوعاً من الضغط على حكومة صنعاء عبر وقف البرامج الإغاثية والمساعدات، في حين يرى البعض الآخر أن شكاوى المنظمات من نقص التمويل هي العامل الرئيس للانسحاب من بيئة العمل الصعبة في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سلطة حكومة صنعاء.
وفي إفادة لـ”بقش”، قال عاملون لدى المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) إن المؤسسة سلمت موظفيها وعامليها رواتب تمتد حتى آخر العام الجاري 2024، تمهيداً لإغلاق أعمالها بصنعاء، دون الإعلان الرسمي عن ذلك أو تقديم توضيحات لعدد كبير من الموظفين.
تحديات الأزمة الاقتصادية
ترى وكالات الأمم المتحدة في بيانها المشترك أن استمرار الأزمة الاقتصادية في اليمن، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وندرة فرص الدخل، يجعل المدنيين يعانون من عواقب وخيمة لارتفاع تكلفة السلع الأساسية، في الوقت الذي لا تزال فيه الخدمات العامة الضعيفة تشكل تحدياً.
وأمام ذلك تقول الوكالات الأممية إنها تواجه ضغوطاً هائلة في مختلف أنحاء البلاد، مما يعيق وصول المساعدات الإنسانية والاستجابة لها، بما في ذلك العوائق البيروقراطية، والقيود المفروضة على حركة الموظفات المحليات، والتدخلات في العمليات والإجراءات التنظيمية الداخلية.
وتَعتبر الأمم المتحدة الاعتقالات الأخيرة للعاملين بصنعاء مصدر قلق خاص، وتقول إنه يجب أن يعمل العاملون في المجال الإنساني في بيئة آمنة دون خوف من الاحتجاز أو الترهيب أو العنف.
كما ذكرت أن التصعيد الإقليمي الأخير أثَّر على ميناء الحديدة الذي يُعد شريان حياة لوجستياً رئيسياً لجلب المواد الغذائية الأساسية والوقود والسلع الأخرى، فضلاً عن 80% من المساعدات الإنسانية للسكان في شمال اليمن، معتبرةً أن ذلك يسلط الضوء على التأثير الكارثي المحتمل للتصعيد الإقليمي.
رغم ذلك أشارت الأمم المتحدة إلى أن كل ما يحدث في اليمن ليس سيئاً، حيث أُعيد فتح العديد من الطرق داخل البلاد، واستؤنفت الرحلات الجوية التجارية الدولية قبل بضعة أشهر، كما لا يزال ميناء الحديدة يعمل بكامل طاقته.
ودعت الوكالات إلى تمويلها بشكل عاجل من أجل تمكين التنفيذ الفعال لجهود الإغاثة، والتغلب على الانخفاض الحاد في التمويل والذي أصبح عقبة رئيسية أمام الاستجابة، ويخلق القلق من أن اليمن قد يتجه نحو أزمة إنسانية أخرى مهملة ومنسية.
كما طالبت بإعادة تأسيس حدث سنوي مخصص لتبرعات المانحين لليمن، دعماً لتعبئة موارد الأمم المتحدة في البلاد.
المصدر: الأمم المتحدة + مرصد بقش الاقتصادي + شبه الجزيرة نت