شبه الجزيرة | محلي
تفاقم الانهيار الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مع هبوط العملة المحلية إلى أدنى مستوى في تاريخها، ما دفع جمعية الصرافين في عدن، اليوم الثلاثاء، إلى تعليق كافة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية حتى إشعار آخر.
وجاء قرار الجمعية استجابة مباشرة لتوجيهات من البنك المركزي اليمني في عدن، في محاولة لوقف تدهور سعر الريال، الذي اقترب من حاجز 2,600 مقابل الدولار، بينما وصل الريال السعودي إلى 680 ريالًا.
وجّهت الجمعية تعميمًا رسميًا إلى شركات ومنشآت الصرافة والشبكة الموحدة للأموال. وطالبت بتنفيذ القرار بشكل فوري، محذرة من العواقب القانونية لأي مخالفة. كما أكدت أن هذه الخطوة تأتي “للمصلحة العامة” بحسب البيان المنشور على قناة “أخبار الصرافة اليمنية” في تطبيق تلغرام.
ويعكس الانهيار الحالي عجز السلطات الرئاسية والحكومية في عدن عن اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف التدهور، وسط تفاقم الأزمة المعيشية وغياب أي حلول حقيقية.
ويرى مراقبون أن هذا التدهور المتسارع للعملة يثير أسئلة حادة حول فاعلية الدعم الدولي المقدم للحكومة، خاصة في ظل انتشار الفساد المؤسسي وغياب الشفافية، رغم عدم خضوعها لأي عقوبات اقتصادية أو حصار.
في المقابل، وعلى الرغم من الحصار والعقوبات المفروضة على مناطق صنعاء، إلا أن السلطات هناك نجحت في الحفاظ على استقرار نسبي للعملة، مما يعكس تفاوتًا كبيرًا في الأداء المالي والإداري بين الطرفين، ويطرح تساؤلات واسعة حول كفاءة إدارة الملف الاقتصادي في الجنوب.