حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من أن القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن بحق البنوك التجارية والأهلية في صنعاء ستضر بالاقتصاد اليمني وتؤثر سلبًا على معيشة اليمنيين في كافة أنحاء البلاد. وفي رسالة وجهها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الموالي للتحالف السعودي الإماراتي، أشار غروندبرغ إلى أن هذه القرارات قد تؤدي إلى خطر التصعيد العسكري.
وأكد غروندبرغ في رسالته قلقه بشأن القرار رقم 30 لعام 2024، الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك يمنية، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت، مما يهدد بوقف وصول هذه البنوك إلى النظام المالي العالمي. وأضاف أن هذا القرار سيضع ضغوطاً إضافية خطرة على الاقتصاد اليمني، ويعيق الجهود الرامية لإطلاق حوار بين الأطراف اليمنية.
وأوصى غروندبرغ الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني بتأجيل تنفيذ هذه القرارات حتى نهاية شهر أغسطس/آب، وبتوجيه البنوك المراسلة ونظام سويفت لتأجيل أي إجراءات قد تؤثر سلباً على البنوك المعنية. كما دعا إلى بدء حوار تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة في اليمن بهدف إيجاد حلول تنسجم مع التزامات الأطراف اليمنية.
وفي استجابة لهذه الرسالة، عقد مجلس القيادة الرئاسي الموالي للتحالف اجتماعاً طارئاً برئاسة رشاد العليمي، أعلن فيه انفتاحه على كافة الحلول الممكنة، وطالب بإدراج موضوعات تصدير النفط وتوحيد العملة ضمن جدول أعمال الحوار.
