جدل حول تجاوز المسار الرسمي لنقل نفط “العقلة” إلى عدن وتجاهل توجيهات حكومية

نقابة قطاع (4) تستنكر تجاوز منشآتها وتحذر من العبث بموارد الدولة وتفاقم أزمة الكهرباء

يستمر الجدل في محافظة شبوة بشأن نقل النفط الخام من قطاع العقلة (S2) إلى محطة كهرباء الرئيس بعدن، في خطوة وصفتها جهات نقابية ورسمية بـ”غير المسؤولة” كونها تتجاوز المسار الرسمي المعتمد، وتؤدي إلى هدر إضافي في تكاليف النقل من المال العام.

تجاوز منشآت قطاع (4) رغم جاهزيتها

بحسب مصادر ميدانية، فإن النقل المعتمد كان يجب أن يتم عبر قطاع (4) غرب عياد، مرورًا بخط الأنابيب إلى ميناء رضوم، ثم نقل النفط بالقواطر إلى محطة الرئيس بعدن. لكن النفط نُقل مباشرة من قطاع العقلة إلى عدن عبر القاطرات، متجاوزًا منشآت قطاع (4) التي كانت مستعدة تقنيًا لاستقبال الشحنات.

وقد عبّرت اللجنة النقابية بحقل وترمنال قطاع (4) عن استنكارها لما وصفته بـ”العبث”، مشيرة إلى أن العملية تمت خلافًا لتوجيهات رئيس الوزراء في حكومة عدن، سالم بن بريك، الذي أوعز سابقًا لوزير النفط بضرورة إشعار الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية (وايكوم) لاستلام النفط في منشآت قطاع (4).

محطات جاهزة.. وتوجيهات تم تجاهلها

وفي مذكرة رسمية اطلعت عليها منصة “بقش”، أكدت شركة “وايكوم” أن منشآت قطاع (4) جاهزة فنيًا لاستقبال كميات كبيرة من النفط الخام، وسبق استخدامها لتفريغ شحنات من قطاع العقلة وقطاع 9 كالفالي، إضافة إلى محطة ثانية خُصصت سابقًا لاستلام شحنات قادمة من شركة صافر.

رغم هذا، تفاجأ طاقم العمل في محطة الضخ المركزية بقطاع (4) بتوجيهات مفاجئة بنقل النفط مباشرة إلى عدن، في مخالفة صريحة للتوجيهات الرسمية.

تكلفة أعلى تثير التساؤلات

وبحسب الخبراء، فإن نقل النفط من قطاع العقلة إلى عدن مباشرة بالقواطر يُعد أعلى تكلفة من نقله إلى قطاع (4) ثم إلى عدن، ما يثير علامات استفهام حول وجود نوايا متعمدة لزيادة الإنفاق من المال العام، وسط صمت رسمي حتى الآن من الجهات المعنية.

وطالبت اللجنة النقابية رئاسة الحكومة بوقف هذا المسار المخالف، والالتزام بالآليات المعتمدة التي تضمن كفاءة النقل وتقليل التكاليف، معتبرة أن تجاوز التوجيهات الرسمية يفتح الباب أمام الفساد وسوء الإدارة، لا سيما في ظل أزمة الكهرباء الحادة التي تعاني منها عدن.