شبه الجزيرة نت | اقتصاد
وجَّه تقرير للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي والمعنية باليمن عدداً من الاتهامات لحكومة صنعاء، منها كسب قرابة 180 مليون دولار شهرياً كجباياتٍ من وكالات شحن بحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية في البحر الأحمر، ودعم الأنشطة العسكرية عبر توليد غير قانوني لموارد كبيرة، ومحاولة طباعة أوراق نقدية في الخارج.
خلال أزمة البحر الأحمر
في التقرير السنوي الذي اطلع عليه “بقش” ورُفع إلى مجلس الأمن بتاريخ 11 أكتوبر 2024، تحدَّث فريق الخبراء المكوَّن من خمسة أعضاء، عن تنسيق وكالات شحن بحري مع شركة تابعة لقيادي رفيع يتبع حكومة صنعاء وعن إيداع الرسوم في حسابات مختلفة من خلال عمليات مصرفية وتسويات تنطوي على غسل الأموال القائم على التجارة.
وقدَّر التقرير عائدات حكومة صنعاء من الرسوم التي تفرضها لقاء عمليات العبور الآمن غير القانونية بحوالي 180 مليون دولار شهرياً.
وأورد التقرير أن حكومة صنعاء تعتمد وسائل غير قانونية لتوليد موارد مالية لدعم أنشطتها العسكرية، بما في ذلك استغلال قطاع الاتصالات وتهريب النفط، وأنه يتم استخدام شبكات مختلفة تعمل في إطار ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك الشركات الوهمية وشركات الصرافة، لتمويل أنشطتها، خصوصاً من قطاع النفط والغاز المسال.
كما اتهم الفريق حكومة صنعاء بالضلوع في استخدام عناصر مسلحة على نطاق واسع وبشكل غير قانوني لتجميد أو مصادرة أصول الأفراد والكيانات، والاستيلاء على إدارة الشركات، والانخراط في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، ومعدات الاتصالات ذات الاستخدام المزدوج، والمبيدات الحشرية والأدوية والممتلكات الثقافية اليمنية، وفقاً للتقرير.
ووفق فريق الخبراء، فإن الهجمات العسكرية في البحر الأحمر التي تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل، خلَّفت تأثيراً مضاعفاً وكان اليمن هو الطرف الأكثر تضرراً، وأنها أدت إلى ارتفاع كبير في تكاليف النقل والتأمين وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم.
ونقل عن خبراء قولهم إن حكومة صنعاء تعتمد على الدعم الخارجي في تطوير وإنتاج منظومات أسلحة معقدة مثل القذائف قصيرة ومتوسطة المدى، والقذائف الانسيابية للهجوم البري، والقذائف الموجهة المضادة للسفن والموجهة المضادة للسفن وصواريخ أرض-جو والمركبات الجوية الاستطلاعية المسيَّرة والطائرات المسيَّرة الهجومية أحادية الاتجاه، ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة والمركبات الغاطسة غير المأهولة وغيرها، مشيرين إلى الاستفادة من التدريب والمساعدة الفنية التي قدمها فيلق القدس ذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وكذلك حزب الله اللبناني ومجموعات عراقية.
واعتبر التقرير أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا حين يصبح الوضع الإقليمي مواتياً، وحين تتوقف حكومة صنعاء عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر، داعياً إلى ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية القائمة منذ فترة طويلة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، قبل أن تتحول إلى حرب شاملة وفق تعبير الفريق.
آثار التصعيد الاقتصادي
قال الفريق إن حكومة صنعاء قامت بأعمال موجهة ضد الاقتصاد في مناطق حكومة عدن، بما في ذلك فرض القيود على التجارة المحلية والتدخل في أنشطة البنوك والمؤسسات المالية وإصدار العملات المعدنية التي كانت محل استنكار من قبل حكومة عدن والمجتمع الدولي (إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال في مارس 2024 لاستبدال الكتلة التالفة من الفئة الورقية). إضافة إلى الاستيلاء على طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية وتجميد أموالها، وتهديد حكومة صنعاء بالعودة إلى الحرب بسبب قرار إلغاء تراخيص ستة بنوك رئيسية في صنعاء ومنعها من استخدام نظام الدفع الدولي الأمريكي “سويفت”.
وذكر التقرير أن الأعمال السياسية والعسكرية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد، مما يؤدي إلى تفاقم دوامة عدم الاستقرار في اليمن، مضيفاً أن تهديدات صنعاء في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر 2023 أدت إلى تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني، مما زاد تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن،وهو ما تُرجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف الأسعار وخصوصاً السلع الأساسية.
وتسبب توقف تصدير النفط، منذ أكتوبر 2022، في خسارة في الإيرادات بنسبة 43% لدى حكومة عدن، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع حاد في معدلات التضخم.
وفي يوليو 2024 وصل سعر الصرف بمناطق حكومة عدن إلى مستوى قياسي بلغ 1900 ريال للدولار الواحد، مقارنة بـ1452 ريالاً في سبتمبر 2023، وقد أدت هذه العوامل إلى عجز حكومة عدن عن توفير الخدمات الأساسية مثل دفع المرتبات وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم، وغالباً ما أدى تدهور الظروف الاقتصادية إلى إثارة الاضطرابات العامة والنزاع.
وأكد التقرير أن الأحزاب السياسية استغلت هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية، مما أدى إلى حدوث مواجهات سياسية داخل مجلس القيادة الرئاسي بعدن، بينما لا تزال بنية حكومة عدن غير متماسكة، وبالتالي تهديد الاستقرار السياسي في اليمن، في حين لا يزال الافتقار إلى الفرص الاقتصادية يدفع الأفراد إلى الانخراط في أنشطة غير مشروعة بما في ذلك الانضمام إلى الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية المنظمة.
سك النقود وطباعة العملات
“بصرف النظر عن توجيههم (حكومة صنعاء) رسالة قوية بشأن مطالبتهم بحقهم الاقتصادي السيادي في إصدار عملتهم الخاصة، اعتمدوا هذا التدبير لتوليد الأموال بدون الاعتماد على مصادر خارجية، فبوسعهم أن يستخدموا تلك الأموال بسهولة لأغراضهم العسكرية دون خشية من كشف أمرهم” يقول التقرير.
وجاء فيه أن فريق الأمم المتحدة لاحظ ثلاث محاولات قامت بها حكومة صنعاء لجلب العملات الورقية وجوازات السفر المطبوعة في الخارج بشكل غير قانوني، وسبق للفريق أن أبلغ عن ضبط سندات إذنية مزوَّرة بقيمة 35 مليار ريال يمني، وجوازات سفر مزورة طُبعت بشكل غير قانوني في الخارج وتم تهريبها إلى اليمن.
وفي أغسطس 2023 حاولت حكومة صنعاء طباعة عملات ورقية بواسطة مطبعة في الصين، كما جرى الاتصال بشركة في إندونيسيا لتوريد ورق الأمن والحبر ولوازم طباعة أوراق العملات الورقية المصرفية والسندات الإذنية والطوابع المالية وجوازات السفر.
وراسل الفريق إندونيسيا والشركة المعنية من أجل تقديم المعلومات ذات الصلة، لكن الفريق لم يتلق أي رد من الجهتين، وأشار إلى أنه لم يتقدم بنك عدن المركزي أو حكومة عدن من قبلُ بأي طلب من هذا القبيل لدى هذه الشركة.
وفي نهاية مارس 2024، أعلن بنك صنعاء المركزي عن إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني لاستبدال العملات الورقية التالفة، وذكر الفريق أن العملات الورقية القديمة من فئة 100 ريال تصل قيمتها إلى 12 مليار ريال لا تزال قيد التداول.
وقامت حكومة صنعاء بسك النقود المعدنية محلياً لعدم القدرة على طباعة العملات الورقية في اليمن والتي تتطلب ورق الأمن وخيطاً وحبراً خاصاً، ويصعب الحصول عليها من الخارج. ووفقاً لمصادر الفريق فإن حكومة صنعاء ستصدر المزيد من هذه النقود المعدنية أو العملات الورقية لتمويل الأنشطة الحربية، ولتحديد مكانتها كمركز القوة لاقتصاد مستقل حسب اطلاع بقش على التقرير.
هذا وقال الفريق إن حكومة صنعاء تستخدم منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره انتهاكاً لنظام الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140، وأضاف أنه يتم استخدام منصات التواصل لبيع الأسلحة والتماس الدعم المالي والتحريض.
التوصيات: منع منصات التواصل وضم خبير بحري للفريق
في أولى توصياته، أوصى الفريق بأن يقوم مجلس الأمن بإدانة استخدام حكومة صنعاء لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي في الانتهاكات، وكذا دعوة كيانات وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم استخدام المنصات من قبل أي فرد أو كيان ينتهك نظام الجزاءات.
كما أوصى بدعوة حكومة صنعاء للامتناع عن تجميد ومصادرة ممتلكات الأفراد والكيانات بشكل تعسفي وباستخدام القوة، وللإفراج دون تأخير عن الممتلكات المستولى عليها أو المصادَرة وتعويض المالكين الشرعيين عن الخسائر إن وُجدت.
ووفق اطلاع بقش، جاء في التوصيات أيضاً دعوة الجماعات المسلحة الإقليمية للامتناع عن تقديم المساعدات العسكرية والمالية لحكومة صنعاء.
وبالتزامن مع أزمة البحر الأحمر وتداعياتها، طلب فريق الخبراء المعني باليمن بتوسيعه عبر تعزيزه بخبير إضافي لمراقبة الأنشطة البحرية، بما في ذلك التهريب، وكذا توفير الموارد الكافية لتعزيز قدرة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وذلك لتسهيل تخليص الشحنات التجارية ورصد الانتهاكات المحتملة للحظر المفروض على الأسلحة.
كما طلب من الدول الأعضاء في مجلس الأمن توفير الموارد الكافية لتعزيز قدرة حكومة عدن على منع الانسكابات النفطية المحتملة في البحر الأحمر والاستجابة لها، إضافة إلى تقديم الدعم المالي الدولي المستدام للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال إزالة الألغام.
المصدر: بقش – أحمد الحمادي