شبه الجزيرة نت | اقتصاد | محلي
لا يزال سعر الصرف في مناطق حكومة عدن فوق مستوى 2000 ريال بالدرجة التي يقول عنها خبراء إنها كارثية إزاء الوضع الاقتصادي المتردي، وتزيد من تدهور القوة الشرائية للمواطنين، وسط احتجاجات واسعة النطاق تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحل الأزمة، في الوقت الذي توصف فيه سياسات بنك عدن المركزي بالضعف مع تزايد الفجوة بين العرض والطلب من العملات الأجنبية في السوق.
وخلال الأسبوع الماضي تخطى سعر الصرف حاجز 2000 ريال للدولار الواحد لأول مرة في تاريخ اليمن، وهو ما انعكس على السوق التجارية وتسبب في إغلاق محلات ومؤسسات تجارية بعدن وفقاً لمتابعات مرصد بقش الاقتصادي.
رفض عام للانهيار
وقد أغلق عدد منها بعد أن تأثرت بانهيار أسعار الصرف، مثل مستشفى بابل التخصصي بمنطقة كريتر، ومطاعم بيتزا هت وغيرها من المؤسسات والمتاجر الحيوية وفقاً لصحيفة عدن الغد، حيث أثر انهيار سعر الصرف على أنشطتها نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي مختلف المحافظات ارتفعت أسعار المواد الغذائية سريعاً وشهدت المواد الغذائية الأساسية صعوداً ملحوظاً بما في ذلك الدقيق والسكر والأرز.
ويقول مواطنون بعدن إن استمرار انهيار أسعار الصرف سيزيد من إغلاق المتاجر والمؤسسات التجارية وإيقاف أنشطتها، وهو ما سيؤثر بدوره على الحياة اليومية للسكان.
وحسب متابعة بقش، ارتفع سعر كيس الدقيق (50 كيلوجراماً) في تعز من 45 ألف ريال إلى قرابة 47,500 ريال، في حين ارتفع سعر القمح (50 كيلوجراماً) من 40 ألف ريال إلى نحو 42 ألف ريال، وسط احتجاج أهالي مدينة تعز الذين يؤكدون على أن الراتب الشهري لا يغطي الاحتياجات الأساسية حتى قبل ارتفاع سعر الصرف.
وشهدت مدينة تعز الأربعاء مظاهرة احتجاجية ضد فشل حكومة عدن في التعامل مع الانهيار الاقتصادي، تنديداً بارتفاع أسعار الصرف وتآكل قيمة الريال مقابل الدولار.
وضمن الاحتجاجات، خرج أهالي مديرية المحفد في محافظة أبين للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار قيمة العملة المحلية، ورفع المتظاهرون أصواتهم الاحتجاجية في سوق المحفد مطالبين بوضع حلول لارتفاع الأسعار والحد من الانهيار.
الموقف الحكومي: خطة إنقاذ غير واضحة
وكانت حكومة عدن الخميس قالت إنها عقدت اجتماعاً لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن، والإجراءات المطلوبة للسيطرة على التضخم، وعجز الموازنة العامة، والتقلبات السعرية في أسواق الصرف، والسلع والخدمات الأساسية، وأشارت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية نتيجة استمرار توقف الصادرات النفطية وارتفاع أسعار الشحن البحري بسبب هجمات حكومة صنعاء وفقاً لوكالة سبأ بعدن.
ودعا رئيس مجلس عدن الرئاسي حكومة عدن إلى سرعة تنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي، واتخاذ الإجراءات والتدابير لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة والسياسة النقدية، والحد من تداعيات الانقسام النقدي، دون توضيح طبيعة هذه الخطة. كما قال رشاد العليمي إن الحكومة تدعم بنك عدن المركزي واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية.
وكان بنك عدن المركزي، الأسبوع الماضي، طالب بأن تعيد حكومة عدن النظر في سياساتها المالية والاقتصادية وخصوصاً في مجال تعبئة وتحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقاً للأولويات، من خلال اعتماد موازنة واقعية محددة النفقات والموارد والعجز ومصادر التمويل توائم بين الموارد الذاتية والالتزامات الحتمية وما يمكن تعبئته من موارد محلية وخارجية لتغطية الفجوة التمويلية، كما طالب بمساندة البنك للقيام بمهامه باستقلالية.
نقابة المعلمين: سنقوم بالتصعيد
من جانبها لوَّحت نقابة المعلمين اليمنيين بمناطق حكومة عدن بالتصعيد حتى تحقيق مطالبها كاملة، محمّلة الحكومة المسؤولية عن الانهيار وتراجع القدرة الشرائية، وعن تدهور العملية التعليمية أيضاً.
وطالبت النقابة في بيان، بانتظام صرف الرواتب نهاية كل شهر، مع تنفيذ التسويات الموقوفة منذ عام 2013، ومنح العلاوات والبدلات الوظيفية المختلفة لمستحقيها منذ إيقافها.
كما طالبت بصرف غلاء معيشة للمعلمين بشكل عاجل بما يتناسب مع الارتفاع المتصاعد في أسعار السلع الضرورية وانهيار العملة، ومنح رواتب النازحين المتوقفة معاملاتهم في المالية والخدمة المدينة أسوة بزملائهم ممن انطبقت عليهم معايير النزوح.
