شبه الجزيرة نت | اقتصاد
سجل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 1.7% في سبتمبر الماضي، مدفوعًا بزيادة أسعار الإيجارات، وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء.
أظهر التقرير أن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 9.3% خلال الشهر نفسه، فيما شهدت أسعار الأغذية والمشروبات زيادة طفيفة بنسبة 0.8%. في المقابل، انخفضت أسعار النقل بنسبة 3.3%.
ارتفاع أسعار الإيجارات
ارتفعت الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 11.2%، نتيجة زيادة أسعار إيجارات الشقق بنسبة 10%، وهي التي تمثل نحو 25.5% من قطاع السكن والمياه والكهرباء. كما أشار التقرير إلى أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت نتيجة زيادة أسعار الخضروات بنسبة 5.2%.
وفي قطاعات أخرى، سجلت أسعار المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 1.7%، في حين ارتفعت رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8%، مما أدى إلى زيادة بنسبة 1.6% في قطاع التعليم. على الجانب الآخر، انخفضت أسعار تأثيث وتجهيز المنازل بنسبة 3.7%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 3.2%.
تأثير اقتصادي واسع
يُعزى جزء كبير من التضخم في السعودية إلى ارتفاع الإيجارات، الذي بلغ مستويات غير مسبوقة منذ بدء تسجيل البيانات. وارتفعت الإيرادات الإيجارية لصناديق الاستثمار العقارية مثل “جدوى ريت السعودية” بنسبة 24% في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة الطلب على العقارات.
من جهة أخرى، أثار هذا الارتفاع قلقًا بين السكان، حيث يشير البعض إلى عدم توافقه مع مستويات الرواتب وثبات أسعار السلع والخدمات الأخرى. ويبدو أن ارتفاع الإيجارات يؤثر بشكل ملحوظ على القدرة الشرائية للأفراد.
توقعات مستقبلية
يتوقع البعض أن تسهم ضريبة التصرفات العقارية في الحد من المضاربة على العقارات، مما قد يؤدي إلى استقرار أسعار الإيجارات على المدى الطويل. لكن التأثير المحتمل لهذا الإجراء قد يستغرق وقتًا ليظهر بوضوح.
في المجمل، يعكس ارتفاع الإيجارات في السعودية اتجاهات عالمية في زيادة أسعار العقارات، إلا أنه يطرح تحديات خاصة تتعلق بالسياسات السكنية والاقتصادية داخل البلاد.
