شبه الجزيرة نت | الأخبار العالمية
أعلنت هيئة المحامين بالمغرب عن تنفيذ إضراب عام يمتد لثلاثة أيام، بدءاً من الثلاثاء، احتجاجاً على مشروع قانون الإجراءات المدنية (المسطرة المدنية) الذي يعتبرونه “غير دستوري” ويهدد “استقلالية المحاماة وحصانتها”، بالإضافة إلى اعتباره “تراجعاً خطيراً” في المجال القضائي بالمملكة.
ويأتي هذا الإضراب تزامناً مع عرض مشروع قانون المسطرة المدنية في جلسة عمومية بمجلس النواب للتصويت عليه، حيث دعت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” المحامين والمحاميات إلى التوقف عن العمل في الفترة من 23 إلى 25 يوليو الجاري. كما دعت النقباء وأعضاء مجالس الهيئات إلى تدبير قضايا المتقاضين خلال فترة الإضراب لضمان الحفاظ على حقوقهم.
في بيان لها، أكدت الجمعية أن “تمرير مشروع القانون سيؤدي إلى آثار سلبية متعددة الأبعاد”، معبرة عن استيائها من “الإصرار غير المبرر” للحكومة على تمرير المقتضيات التي تمس بحقوق المتقاضين والمكتسبات الدستورية، فضلاً عن الأمن القانوني والقضائي.
وصف البيان هذه التراجعات بأنها “تضرب في العمق الدور الرئيسي والاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها”، ودعا الحكومة إلى التراجع “الفوري” عن المقتضيات “غير الدستورية” التي تمس بحقوق المواطنين وحقهم في الدفاع، وكذلك آثارها السلبية على الاقتصاد.
المصدر: وكالات
