في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا، أعلن البرلماني المصري مصطفى بكري عن حل كافة القضايا المتعلقة بالمواطنين اليمنيين المحتجزين في مصر، على خلفية ما وُصف بـ”حيازة العملة الصعبة”. وجاء ذلك بعد إصدار وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، قرارًا بالإفراج عنهم، الأمر الذي أحدث ارتياحًا كبيرًا في الأوساط اليمنية.
وأكد بكري، خلال حلقة من برنامجه الشهير “حقائق وأسرار”، والتي بثتها قناة صدى البلد، أنه تمت تصفية جميع المواقف القانونية والإفراج عن معظم اليمنيين المحتجزين على ذمة هذه القضايا. وأوضح أن أغلب هؤلاء دخلوا مصر لأغراض العلاج أو الدراسة أو الاستثمار، ومن الطبيعي أن يحملوا عملات أجنبية يتم صرفها عبر القنوات الرسمية.
توجيهات رئاسية مصرية
وأشار بكري إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سبق وأن وجّه السلطات المعنية إلى حل جميع المشاكل التي تواجه اليمنيين المقيمين في مصر. وأكد أن هذه التوجيهات تعكس عُمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري واليمني، وأنه “لا يجوز وضعهم تحت طائلة الشبهات بسبب حيازة دولارات”.
وأضاف أن الداخلية المصرية تحركت استجابة لتلك التوجيهات، مما أدى إلى طمأنة الجالية اليمنية في البلاد. كما دعا إلى معالجة قضية الإقامة الخاصة باليمنيين، ومساواتهم بالوافدين من الجنسيات العربية الأخرى.
أرقام ودعوات للمساواة
وكانت السفارة اليمنية في القاهرة قد أعلنت في أبريل الماضي أن السلطات المصرية ضبطت 140 مواطنًا يمنيًا بتهم تتعلق بالعملة الأجنبية، وتم ترحيل 75 منهم، رغم أن بعضهم كانوا مرضى وطلابًا ومستثمرين.
هذه القضية أثارت جدلًا واسعًا، وأعادت تسليط الضوء على أوضاع اليمنيين في مصر. ويأمل نشطاء حقوقيون أن تكون هذه الخطوة بداية لتحسين أوضاعهم، من خلال إجراءات إقامة مرنة، ودعم رسمي يعكس العلاقة التاريخية بين البلدين.
